نيوزويك: توسع هادئ غير مسبوق في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

سلطت مجلة نيوزويك الأمريكية، الضوء على ما تشهده علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي من توسع هادئ غير مسبوق على الرغم من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لأكثر من عامين.

وأبرزت المجلة ما كشف تقرير جديد بأن دولة الإمارات هي المشتري الذي لم يُكشف عنه سابقًا وراء عقد تسليح بقيمة 2.3 مليار دولار، وقّعته الشهر الماضي شركة الصناعات العسكرية «الإسرائيلية» إلبيت سيستمز.

وبحسب موقع Intelligence Online الاستخباري الفرنسي، فإن الاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب يشمل توريد أنظمة عسكرية متقدمة على مدى ثماني سنوات.

ووصف الموقع الصفقة بأنها جزء من موجة أوسع من صادرات الأسلحة الكبرى التي نفذتها شركات الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.

وكانت إلبيت سيستمز قد أعلنت في وقت سابق عن العقد من دون الكشف عن هوية الدولة المشترية أو أنواع أنظمة التسليح المشمولة.

صفقة قياسية في ذروة عزلة إسرائيل

أبرزت مجلة نيوزويك أن كشف الإمارات بوصفها الزبون السري لشركة إلبيت الإسرائيلية يأتي في ظل تصاعد الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان لجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر.

وقد حذّرت منظمات مثل أوكسفام من أن نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة ينطوي على مخاطر تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وإلحاق مزيد من الضرر بالمدنيين.

ويأتي هذا التطور أيضًا في سياق توسّع هادئ لكنه متواصل للتعاون الإماراتي–الإسرائيلي، استمر طوال الحرب الإسرائيلية على غزة، بما يشمل إحراز تقدم في مشروع ممر نقل عابر للأقاليم ظل إلى حد كبير بعيدًا عن الأضواء.

ففي الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أعمال إنشاء ما يُعرف بـ«سكة السلام» — الهادفة إلى نقل البضائع من الهند عبر الإمارات والسعودية والأردن إلى حيفا لتصديرها إلى أوروبا والولايات المتحدة — بلغت مرحلة متقدمة.

كما اتفقت السلطات الإماراتية والإسرائيلية على إنشاء هيئة مشتركة لإدارة هذا المسار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، افتتحت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية كونتروب بريسيجن تكنولوجيز أول فرع لها في الإمارات في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يقوم هذا المرفق بتصنيع وبيع وصيانة أنظمة مراقبة كهر–بصرية إسرائيلية تحت إشراف إسرائيلي، ما يعمّق اندماج قطاع الدفاع الإماراتي في صناعة السلاح الإسرائيلية.

وامتد تعميق العلاقة كذلك إلى المجال الدبلوماسي. ففي أكتوبر، اشترت الإمارات قطعة أرض بقيمة عشرات الملايين من الشواقل الإسرائيلية لبناء أول سفارة دائمة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الفترة نفسها تقريبًا، قدّمت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إحاطة أمام الجمعية العامة، قالت فيها إن أكثر من 60 حكومة — ولا سيما قوى غربية وعدة دول عربية — مكّنت الاحتلال الإسرائيلي من تشغيل آلته للإبادة في غزة.

وسجّلت إلبيت سيستمز أرباحًا قياسية في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة إلى حد كبير بمبيعات الأسلحة خلال حرب «إسرائيل» على الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وذكر Intelligence Online أن حجم الصفقة مع الإمارات وطابعها السري يشبهان عقد إلبيت السابق بقيمة 1.63 مليار دولار مع صربيا، الذي وُقّع في أغسطس/آب. ويتضمن ذلك العقد الممتد لخمس سنوات صواريخ مدفعية دقيقة بعيدة المدى، وطائرات مسيّرة قتالية، وأنظمة استخبارات ومراقبة، وقدرات حرب إلكترونية، وتحديثات لمركبات ومنصات عسكرية.

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل شركات السلاح الإسرائيلية تأمين عقود كبرى حول العالم رغم حرب الإبادة الجماعية في غزة. وقد سلطت تقارير متعددة بالفعل الضوء على تواطؤ الولايات المتحدة ودول غربية وحلفائها الإقليميين في هذا العدوان.