فضيحة نظمي مهنا تفتح أبواب الفساد المغلقة في السلطة.. تفاصيل صادمة
فجر مستشار ائتلاف “أمان” لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي قنبلة مدوية حول فضيحة نظمي مهنا، مؤكدًا أن أخطر ما كشفه تقرير “أمان” هو وجود قضايا فساد كبيرة تدار خارج إطار القانون بما يضمن الإفلات الكامل للفاسدين الكبار من المحاسبة.
وقال الشعيبي في تصريح إن ملفات مثل الجسر وامتيازات VIP وفساد نظمي مهنا تكشف بوضوح أن شخصيات نافذة تقف خلفها.
وتساءل: لماذا يعتقل موظفين صغار، بينما يبقى المسؤولون الكبار خارج دائرة المساءلة؟ ولماذا لم يحاسب من يفترض أنهم مسؤولون مباشرة أمام مكتب الرئيس؟”.
وأكمل الشعيبي عن الفضيحة الأكبر: “كيف سمح لـ نظمي مهنا الفار بالمغادرة بسهولة، ومن كان على علم بما يجري ولم يبلغ عنه ومن وفر له الغطاء السياسي والإداري؟”.
وطرح سؤالًا: “هل كان بإمكان نظمي مهنا مدير المعابر تنفيذ هذه القضايا دون علم وزارتي المالية والمواصلات ومكتب الرئيس؟ أم أن شبكة علاقات نافذة كانت تحميه وتفتح له الطريق؟”.
وانتقد الشعيبي توجيه الخطاب للرئيس بدل تقديم الملفات عبر القنوات القانونية الرسمية.
وأكد أن غالبية المسؤولين المرتبطين بهذه القضايا ينتمون إلى حركة فتح، بينهم أعضاء باللجنة المركزية ورئيس الوزراء والنائب العام.
وأكد أن الفساد لم يعد سرًا، لكن الكارثة هي طريقة التعامل معه.
ودعا إلى تسمية الأمور بأسمائها: هل النائب العام لا يلاحق؟.. هل هيئة مكافحة الفساد لا تقوم بدورها؟.. أم أن القضايا تدار بمكتب عباس بتسويات تضمن الإفلات من العقاب؟.
تصريحات “أمان” أعادت فضيحة نظمي مهنا إلى الواجهة كاختبار فاضح لخطاب محاربة الفساد مع تصاعد الغضب من سياسة حماية الكبار وتقديم الصغار قرابين.
