تل أبيب في قلب محاور متنافسة ومعركة من أجل النظام الإقليمي

تشير مصادر مطلعة إلى أن الإشارات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الاستقبال الحافل الذي حظي به رئيس الوزراء الهندي في دولة الاحتلال الإسرائيلي تندرج ضمن إعادة تنظيم استراتيجي أوسع يعيد تشكيل تحالفات عابرة وسط معركة من أجل النظام الإقليمي.

وبحسب منصة (Dark Box) الاستخبارية، فإن ما وصفته القيادة الإسرائيلية بـ”المحور السني” لا يعكس الصورة الكاملة، إذ تشير المعطيات إلى انقسام هيكلي أعمق تتبلور فيه كتلتان متنافستان، لكل منهما رؤية مختلفة جذرياً لمستقبل المنطقة.

محور الهيمنة الاستراتيجية

من جهة، يبرز تحالف متنامٍ يمتد من نيودلهي مروراً بأبوظبي وصولاً إلى تل أبيب. ويتسم هذا المحور بتصاعد التعاون الأمني، والتنسيق الاستخباراتي، والتكامل التكنولوجي، إلى جانب أهداف جيوسياسية مشتركة تعطي الأولوية للردع وبسط النفوذ الاستراتيجي.

وتشير المصادر إلى أن هذا التكتل لا يقتصر على الدفاع، بل ينخرط في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية عبر أدوات متعددة تشمل الضغط السياسي، وعمليات التأثير، والتدخل في مناطق نزاع مختلفة.

ويعكس التقارب بين الهند ودولة الاحتلال والإمارات نموذجاً يقوم على تعزيز القدرات العسكرية، وتوسيع نطاق المراقبة، وتوظيف النفوذ الاقتصادي ضمن أطر أمنية متكاملة.

ويرى مراقبون أن هذا المحور يتجاوز التحالفات التقليدية إلى استراتيجيات منسقة توظف التكنولوجيا المتقدمة، والقدرات السيبرانية، والاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالأهداف الأمنية، ما قد يسهم في تعقيد بؤر التوتر القائمة بدلاً من احتوائها.

محور الاستقرار وإدارة الأزمات

في المقابل، يتشكل محور آخر يضم السعودية وتركيا وباكستان، مع مؤشرات على احتمال تقارب مصر معه في المدى القريب.

ويستند هذا التكتل الناشئ إلى فلسفة استراتيجية مختلفة، تقوم على الحد من التصعيد وترسيخ الاستقرار الإقليمي، بدلاً من توسيع النفوذ عبر المواجهة.

ويلعب الدور السعودي في هذا السياق موقعاً محورياً. فقد عززت الرياض موقعها كقوة استقرار، وأعادت صياغة سياستها الخارجية بحيث تعطي أولوية لخفض التوتر، وتعزيز الترابط الإقليمي، ودعم التكامل الاقتصادي.

ويعكس انفتاح الرياض على أطراف متعددة، بما في ذلك خصوم سابقين، تحولاً من سياسة المواجهة إلى التعايش المُدار، خاصة في الملفات الإقليمية الحساسة.

أما تركيا، فتسهم في هذا المسار من خلال موقعها الجغرافي الذي يربط عدة أقاليم، واستعدادها المتزايد للتنسيق مع الرياض في قضايا أمنية وسياسية، لاسيما في البحر الأحمر والقرن الأفريقي واستقرار الشرق الأوسط عموماً.

ويُنظر إلى الدور التركي باعتباره جزءاً من جهود منسقة تهدف إلى منع تفكك الدول الهشة، وليس تدخلاً منفرداً.

وتضفي باكستان بعداً إضافياً على هذا المحور من خلال قدراتها العسكرية وعلاقاتها الاستراتيجية في العالم الإسلامي. وتتحول شراكاتها الدفاعية، خصوصاً مع السعودية، إلى أطر أوسع تجمع بين التعاون الأمني والتنسيق الاقتصادي والسياسي، ما يعزز موقعها كعنصر توازن ضمن هذا التحالف.

تقاطع الرؤى ومناطق الاحتكاك

تؤكد المصادر أن ما يجمع دول هذا المحور لا يقتصر على المصالح، بل يشمل تقارباً حول عقيدة استراتيجية تضع الاستقرار في مواجهة الاضطراب.

ويشمل ذلك العمل على منع انتشار الصراعات بالوكالة، والحد من عسكرة الممرات الاقتصادية، والتصدي لمحاولات إعادة تشكيل المنطقة عبر الضغوط الخارجية أو التفتيت الداخلي.

ويتجلى التنافس بين المحورين في ساحات متعددة تمتد من البحر الأحمر إلى جنوب آسيا، ومن شرق المتوسط إلى أفريقيا. وفي كل ساحة، لا يدور الصراع حول النفوذ فحسب، بل حول نموذج النظام الإقليمي ذاته: هل سيكون قائماً على إدارة الأزمات والتعاون، أم على المنافسة والضغط الاستراتيجي؟

وقد تعزز إمكانية انضمام مصر إلى المحور السعودي التركي الباكستاني ثقله الديموغرافي والاستراتيجي، ما يعكس إعادة تقييم أوسع للتحالفات التقليدية في ضوء التحولات المتسارعة.

مرحلة جديدة من التوافقات

تدخل المنطقة، وفق هذه المعطيات، مرحلة جديدة تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية والتاريخية التقليدية. لم تعد التحالفات تُبنى فقط على الخلفيات السياسية، بل على رؤى مختلفة لكيفية ممارسة القوة وأهدافها.

ويرتبط أحد المحورين بإدارة الأزمات وإعادة بناء هياكل الدولة وتعزيز الاستقرار طويل الأمد، فيما يرتبط الآخر باستراتيجيات تقوم على الضغط وتوظيف النفوذ واستخدام عدم الاستقرار كأداة سياسية.

ومع استمرار تطور هذه الديناميكيات، سيظل التوازن بين هذين النهجين عاملاً حاسماً في تحديد شكل النظام الإقليمي المقبل، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في امتداداته العابرة للأقاليم.