غضب في الضفة.. راتب محمد مصطفى 55 ألف دولار ويفرض ضريبة على الشمس

تواصلت حالة الغضب الشعبي في الضفة الغربية بعد إعلان حكومة محمد مصطفى فرض ضرائب جديدة على أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمحال التجارية، في خطوة اعتبرها المواطنون “حلباً للجيوب” وفرضاً غير مبرر على خدمات لا تقدمها الحكومة لهم أصلاً.

وأصدرت سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، التابعان للسلطة، نشرات أكدت فيهما أنهما سيبدآن اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بتطبيق نظام “صافي الفوترة” على جميع أنظمة الطاقة الشمسية، سواء كانت مزودة ببطاريات أو بدونها، في إطار تنظيم القطاع.

وأفادت مصادر فتحاوية أن الحكومة درست عدة مقترحات من وزارة المالية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، في ظل تراجع الدعم الخارجي واقتطاع مبالغ كبيرة من أموال المقاصة، ووصول البنوك الحد الأقصى للإقراض، ما دفع الحكومة إلى زيادة الجباية من جيوب المواطنين.

وأضافت المصادر أن الجباية ستطال جميع الخدمات والسلع بما فيها الأساسية، مؤكدةً أن الوضع الحالي يتطلب إجراءات قاسية على المواطن من أجل منع انهيار السلطة، مشيرةً إلى أن أكثر من 80% من الخزينة العامة تعتمد على الجباية، فيما اعتبرت أن الموازنة العامة الجديدة جاءت “استثنائية بكل معنى الكلمة”، وذات طابع تقشفي، مع فرض قيود صارمة على الإنفاق، بخلاف السنوات السابقة.

محمد مصطفى وضريبة الشمس

وفي ذات السياق، قال القيادي الفتحاوي عدلي صادق:”يبيعون الشمس بينما هم منتجو ظلام، منذ أن سمعنا باسمه، محمد مصطفى، علمنا أن راتبه الشهري من هيئة الاستثمار الفلسطينية يتراوح بين 45 و55 ألف دولار شهرياً، من خارج إطار أجور الموظفين بالشيكل، وهي لا تزيد عن 9 آلاف بالعملة الإسرائيلية”.

وأضاف صادق “فمن يقبل أن “يهبر” من مؤسسة استثمارية ما يزيد عن ربحها ـ إن كان لها ربح ـ لا يمكن أن يكون وطنياً. فمثله عبء مالي ثقيل يتاح له بوجود متواطئين عرصات، يجعلونه يتقاضى من كيان فقير راتباً يزيد عن راتب مستشار ألمانيا، وفي مقاييس الإنسانية فظ وأرزقي وبلا ضمير.”

وأوضح “هذا الأرزقي يقرر بيع الشمس للمواطنين. فمن يحاول تخفيف وطأة فاتورة الكهرباء، ويشتري لوح زجاج لتوليد الطاقة الكهربائية لمنزله، يفرض عليه رسوماً، وكأن الشمس قد ورثها عن أبيه… وويسميها “الطاقة المتجددة” وكأنه هو الذي جددها، أما عبس وأولاده، فيحتاجون إلى كتاب كامل يطبع”.