معالجات اخبارية

جدل واسع بعد تعيين سفير جديد للسلطة في الأوروغواي وسط أزمة الرواتب

أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين السفير أحمد سالم أحمد الصويص سفيراً لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وبحسب نص المرسوم الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2026، جاء القرار استناداً إلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، إضافة إلى قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على تعيين الصويص سفيراً لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، وفق أحكام المادة (8) من قانون السلك الدبلوماسي.

كما نصت المادة الثانية على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكام المرسوم، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 15 نيسان/أبريل 2026.

سفارات السلطة

وأثار المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين السفير أحمد سالم أحمد الصويص سفيراً لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون القرار على نطاق واسع وطرحوا تساؤلات وانتقادات تتعلق بآليات التعيين في السلك الدبلوماسي.

كما اعتبر بعض المتابعين أن القرار يعيد طرح قضية المعايير المعتمدة في اختيار السفراء وممثلي فلسطين في الخارج، في ظل مطالبات متكررة بضرورة تعزيز الشفافية في التعيينات الدبلوماسية.

وعلق أحد المواطنين “من وين في موازينه لكل هولاء السفراء واكيد غير الراتب مخصصات كثيرة طبعا سفير”.

وكتب آخر “وبعدين…يعني في ميزانيه لتوظيف ……. لو وفرتو سفرياته وراتبه تعطو المسخمين الموظفين رواتبهم لانه لا حد بعرف فلسطين في هاي دوله ولا مستفيدين اشي منهم اندري مين هاي دوله”.

ومن جانبها، قالت المواطنة هدى عيدة “وبقلك فش مصاري وهدول من وين بعطوهم رواتب وقصور ومصاريف لكل عيلتهم بالغربه؛ بس هاي الاورغواي الشرقية وين موقعها عل الخارطة وشو مستفيدين منها مثلآ بقلك وزارة الماليه ما بتنام الليل وهي تفكر كيف ادبر للموظفين 50٪ كل شهرين”.

وكتب آخر “معقول من الأورغواي وتعيين جديد سيتقاضى 50% من الراتب، لو أنه معلم كان تم تعينه بعقد سنوي وتأخر رويتبه لعدة شهور، اذا ممكن موقع الأورغواي على الخريطة وكم عدد سكانها وبماذا تفيدنا متى سيتم تعيين سفير لارغواي الغربية”.

ويأتي الجدل حول التعيين في ظل الأزمة المالية التي تعلن عنها السلطة بشكل متكرر، حيث تؤكد الحكومة في أكثر من مناسبة وجود عجز في الموازنة وصعوبات في توفير السيولة اللازمة لدفع رواتب الموظفين، الذين يتقاضون نحو 50% فقط من رواتبهم منذ أشهر.

وأعاد القرار فتح النقاش مجدداً حول أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل استمرار الحديث الرسمي عن ضائقة مالية حادة، مقابل صدور قرارات تعيين جديدة في السلك الدبلوماسي وما يرافقها من رواتب ومخصصات تشغيلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى