من وراء صعود حسين الشيخ وتركيز القرار بفتح والسلطة بيده؟
رأى مدير مركز “مسارات” للأبحاث والدراسات السياسية هاني المصري أن تعيين حسين الشيخ في مناصب متقدمة داخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح جاء في ظل ضغوط خارجية.
وحذر المحلل المصري في تصريخ من تداعيات استمرار تركيز الصلاحيات في يد شخص واحد على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعاد تكريس نموذج تركيز السلطات في دائرة ضيقة بمنح حسين الشيخ مواقع متقدمة في هرم السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح.
واعتبر المصري أن هذا التوجه يتعارض مع متطلبات التعددية السياسية ومبدأ توزيع الصلاحيات داخل المؤسسات الفلسطينية.
وذكر أن الحالة الفلسطينية بحاجة إلى توسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار وتوزيع السلطات بين المؤسسات المختلفة.
وطالب بوقف احتكار القرار السياسي والإداري في إطار محدود لانعكاساته على فعالية السلطة وقدرتها على مواجهة التحديات القائمة.
وأبدى المصري استغرابه من السرعة التي جرى بها تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس حركة فتح بينما تأجل توزيع بقية المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين خلال المؤتمر الثامن للحركة.
وأشار إلى أن الدعوات المطالبة بإصلاح السلطة خلال السنوات الماضية ركزت على ضرورة الفصل بين السلطات وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية إلا أن القرارات الأخيرة تسير في الاتجاه المعاكس.
وكان الاجتماع الأول للجنة المركزية الجديدة لحركة فتح قرر بالقوة تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس الحركة، بعد أسابيع من تعيينه نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأثار صعود حسين الشيخ إلى هذه المواقع القيادية موجة من الغضب في الشارع.
