بيانات جديدة تكشف أولويات الإنفاق في موازنة السلطة الفلسطينية

كشفت بيانات حديثة نشرها مركز “مفتاح” أن القطاع الأمني يستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة العامة الفلسطينية لعام 2025، بينما السلطة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة انعكست على رواتب الموظفين ورفعت من حجم الدين العام.

ووفق البيانات، خصص لقطاع الأمن 21% من إجمالي الموازنة و1.4% لقطاع النظام العام والسلامة، ليبقى الإنفاق الأمني بمقدمة أولويات الصرف الحكومي مقارنة ببقية القطاعات.

وجاء قطاع التعليم في المرتبة الثانية بحصة بلغت 19.3%، تلاه قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 18.4%، ثم خدمات الجمهور العام بنسبة 17.1%، فيما حصل قطاع الصحة على 15.6% من إجمالي الموازنة.

وتتزامن الأرقام مع استمرار أزمة صرف الرواتب التي يعاني منها موظفو القطاع العام منذ أواخر عام 2021، نتيجة الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وفي تفاصيل الإنفاق، استحوذت الرواتب والأجور على ما يقارب 42% من إجمالي النفقات بقيمة 8.6 مليار شيقل سنوياً، فيما بلغت حصة النفقات التحويلية 17.68%، واستخدام السلع والخدمات 15.04%.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام بنحو 1.8 مليار شيقل خلال عام واحد، ليصل إلى 15.4 مليار شيقل مطلع عام 2025، مقارنة بـ13.6 مليار شيقل في بداية عام 2024.

ويتوزع الدين بين 10.5 مليارات شيقل ديون داخلية و4.8 مليارات شيقل ديون خارجية.

في المقابل، تضمنت الموازنة زيادة بمخصصات القطاع الصحي بقيمة 247 مليون شيقل مقارنة بالعام الماضي ورفع موازنة التحويلات الطبية إلى 750 مليون شيقل وتخصيص مبالغ إضافية لبرامج المساعدات الاجتماعية ودعم الوقود.