صرف 5000 شيقل للقضاة ووكلاء النيابة يشعل غضب موظفي السلطة
رام الله-الشاهد| أثار الحديث عن صرف حكومة محمد مصطفى مبالغ مالية إضافية لوكلاء النيابة والقضاة حالة غضب واستياء بين موظفي السلطة الفلسطينية مع استمرار الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الكاملة.
ونشر ناشطون وموظفون معلومات تفيد بصرف نحو 5000 شيكل لفئات قضائية، بينما يعاني فيه موظفو القطاع العام من استمرار سياسة صرف أنصاف الرواتب وتأخر المستحقات المالية منذ سنوات.
وتتصاعد الانتقادات لأداء السلطة في إدارة الأزمة المالية، خاصة مع استمرار اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة، وتفاقم الديون الداخلية، وتراجع القدرة الشرائية للموظفين.
ويرى موظفون أن أي امتيازات أو دفعات مالية لفئات محددة بهذه الظروف تعمق الشعور بعدم العدالة الوظيفية مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالضفة الغربية.
كما تتصاعد الانتقادات لحكومة السلطة برئاسة محمد مصطفى، مع تحميلها الموظفين أعباء الأزمة المالية دون اتخاذ خطوات إصلاحية تتعلق بضبط النفقات أو معالجة التفاوت في الامتيازات داخل مؤسسات السلطة.
