فضيحة.. السلطة استولت على مستحقات آلاف العسكريين المتقاعدين
اتهم الناشط الفتحاوي مسؤول هيئة التقاعد في المحافظات الجنوبية صالح ساق الله السلطة الفلسطينية بالتنصل من الالتزامات المالية المترتبة على إحالة آلاف الموظفين العسكريين إلى التقاعد الإجباري.
وأكد ساق الله في مقال أن حقوقهم المالية ما تزال معلقة رغم مرور سنوات على تنفيذ القرار.
وقال ساق الله إن ملف المتقاعدين العسكريين لا يزال مفتوحًا.
واتهم السلطة بعدم تسوية المستحقات المالية للموظفين الذين أُحيلوا لللتقاعد، رغم وجود التزامات قانونية تلزمها بمعالجة أوضاعهم المالية قبل استكمال إجراءات الإحالة.
وقال: “منذ تنفيذ التقاعد الإجباري الظالم بحق الموظفين العسكريين من أبناء الأجهزة الأمنية، تنصلت الحكومة التي أحالتهم للتقاعد من كل حقوقهم ومتأخراتهم المالية”.
واعتبر ساق الله أن ما جرى يمثل تجاوزاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ورأى أن “الحكومة ضربت بعرض الحائط كل القوانين التي تلزمها بتسوية الأمور المالية لأي موظف يُحال إلى التقاعد”.
وأشار ساق الله إلى أن آلاف المتقاعدين العسكريين ما زالوا ينتظرون مستحقاتهم المالية، لافتاً إلى أن القضية غابت عن أولويات المسؤولين خلال السنوات الماضية.
وبين أنه حتى الآن لم يحصل المتقاعدون العسكريون على حقوقهم، وكأن قضيتهم دُفنت ولم يعد أحد يذكرها”.
وأكد أن أصحاب الحقوق لن يتخلوا عن مطالبهم، مشدداً على أن المستحقات المالية للمتقاعدين العسكريين لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
وقال ساق الله: “هذه الحقوق لن تسقط بالتقادم، وسنواصل النضال لانتزاعها وضمان حصول المتقاعدين العسكريين على كامل حقوقهم وفق النظام والقانون”.
