نتنياهو في عاصفة جديدة بشأن الأسرى في غزة بعد اعتقالات مرتبطة بتسريب مزعوم
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاصفة سياسية جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى في حرب الإبادة على قطاع غزة بعد اعتقال عدة أشخاص فيما يتصل بتسريب مزعوم لوثائق سرية من مكتبه.
وأعلنت محكمة إسرائيلية عن الاعتقالات بعد ظهر الجمعة، قبل بداية السبت، قائلة إن تحقيقا مشتركا أجرته الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي والجيش يشتبه في “خرق الأمن القومي الناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني”، الأمر الذي “أضر أيضا بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية”.
ويعتقد أن أحد المعتقلين هو المتحدث باسم رئيس الوزراء. وفي حين أن معظم التفاصيل لا تزال خاضعة لأمر حظر نشر جزئي، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هدف الحرب المذكور هو إطلاق سراح 101 أسير إسرائيلي ما زالوا محتجزين في غزة.
ويُزعم أن المشتبه بهم سربوا بشكل انتقائي وثائق استراتيجية للمقاومة زعم جيش الاحتلال العثور عليها في غزة، وقاموا بالتلاعب أو تحرير المواد لجعل الأمر يبدو وكأن الحركة تسعى إلى تهريب الأسرى إلى مصر، ثم إلى إيران أو اليمن.
في سبتمبر/أيلول، أدلى نتنياهو بهذا الزعم في مقابلات ومؤتمرات صحفية دعماً لمطلب جديد طرحه في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى: الحاجة إلى بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر.
وقد رفضت حركة حماس وفصائل المقاومة هذا المطلب على أساس أنه لم يكن جزءاً من الشروط التي قبلها الجانبان بالفعل بشروط، وكان السبب الرئيسي وراء فشل المفاوضات التي استمرت شهوراً.
واتهم نتنياهو مرارا وتكرارا بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب انهيار حكومته الائتلافية، ويعتقد أنه يرى البقاء في منصبه كأفضل طريقة لتجنب الملاحقة القضائية في قضايا الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة المرفوعة في عام 2019.
وبعد وقت قصير من ذكر الزعيم الإسرائيلي لأول مرة لخطة حماس المزعومة، ظهرت تقارير تستند على ما يبدو إلى نفس المادة المزيفة في صحيفة The Jewish Chronicle البريطانية وصحيفة Bild الألمانية، والتي التقطتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع.
وبسبب مخاوف من أن يؤدي نشر المقالات إلى تعريض جهود جمع المعلومات الاستخباراتية في غزة للخطر، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في التسريب، معلناً أنه “لا علم له بوجود مثل هذه الوثيقة”.
وفي وقت لاحق، تراجعت صحيفة “جويش كرونيكل” عن القصة وطردت الصحافي الذي كتبها.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص يعمل مع نتنياهو، لكنه لم ينكر يوم السبت أن التسريب ربما يكون صادرا من مكتبه.
وأشار إلى ظهور عشرات التسريبات الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار ومفاوضات إطلاق سراح الأسرى في تقارير إعلامية، دون إثارة أي تحقيقات.
ويُعتقد أن الاتهامات تتعلق بتسريب وثائق سرية، والإهمال في التعامل مع المواد، واستخدامها للتأثير على الرأي العام، فضلاً عن التوظيف غير السليم لمستشار دون الحصول على تصريح أمني مناسب.
وقد قوبلت أنباء الاعتقالات بغضب شديد من جانب منتقدي رئيس الوزراء في البلاد المنقسمة سياسيا بشدة. وفي ليلة السبت، انضم آلاف الأشخاص في جميع أنحاء إسرائيل إلى ما أصبح الآن مظاهرات أسبوعية لصالح التوصل إلى اتفاق.
وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على موقع “إكس”: “لدينا أعداء صعبون في الخارج، لكن الخطر من الداخل وفي مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس ثقة مواطني (إسرائيل) في مواصلة الحرب، وفي التعامل مع القضايا الأمنية الأكثر حساسية وانفجارا”.
