أخطر قضية فساد في السلطة.. تفاصيل صادمة بتقرير أمان عن فضيحة نظمي مهنا
كشف تقرير صادر عن ائتلاف أمان فتح تفاصيل صادمة عن واحد من أكثر ملفات الفساد داخل السلطة الفلسطينية، بعد تصنيف فضيحة نظمي مهنا المدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود من أخطر قضايا الفساد التي برزت عام 2025.
وقال التقرير إن المحكمة المختصة بجرائم الفساد ونيابة مكافحة الفساد أصدرت أوامر استدعاء بحق نظمي مهنا و15 شخصًا آخرين، بينهم أفراد من عائلته وموظفون في هيئة المعابر ورجل أعمال للتحقيق في شبهات تتعلق بتهريب آثار إلى خارج فلسطين.
فضيحة نظمي مهنا
وأكد أن القضية شهدت تطورًا لافتًا بعد فرار نظمي مهنا إلى دولة أوروبية أثناء فتح التحقيقات.
واعتبر أن هروبه يثير تساؤلات حول الكيفية التي تمت بها مغادرته، وما إذا كانت هناك جهات ساعدت على ذلك، ما يحد من وصول التحقيقات لمستويات أخرى مرتبطة بالقضية.
وذكر التقرير أن الملف لا يقتصر على قضية تهريب الآثار ويمتد إلى شبهات تتعلق بمنح تصاريح نقل خاصة (VIP)، والاستفادة من حركة التنقل عبر معبر الكرامة وتهريب السجائر وعقود مشاريع البنية التحتية.
فساد نظمي مهنا
وحذر من التعامل مع قضايا الفساد التي تطال مسؤولين نافذين بآليات تخرج عن الإطار القانوني.
وبين أن التشاور مع مكتب الرئيس بشأن كيفية التعامل مع بعض الملفات يمس بمبدأ استقلالية المؤسسات المكلفة بملاحقة الفساد.
كما نقل عن رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي تخوفه من أن تلقى قضية فضيحة نظمي مهنا المصير ذاته الذي انتهت إليه قضية غسيل تمور المستوطنات.
وحذر من إمكانية تسوية الملف خارج نطاق القضاء، بما يحد من الوصول إلى جميع المسؤولين المحتملين.
ورأى التقرير أن استمرار غياب المجلس التشريعي وتبعية عدد من المؤسسات الرقابية للسلطة التنفيذية يضعف منظومة الرقابة والمساءلة.
كما يؤثر في قدرة الجهات المختصة على ملاحقة قضايا الفساد الكبرى بشفافية واستقلالية.
