مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا عقب تحريض ممنهج من شبكة أفيخاي
استشهد سبعة من عناصر الشرطة في غزة بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم، وأصيب عدد آخر، إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد يوم واحد من تحريض مرتزقة شبكة أفيخاي الإسرائيلية.
وبحسب مصادر متطابقة، استهدف القصف نقطة تابعة للشرطة المدنية أثناء وجود عدد من الضباط والأفراد فيها، ما أدى إلى استشهاد مدير المركز وعدد من عناصر الشرطة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسط استمرار التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء شمال القطاع.
وجاء القصف بعد منشورات لمرتزقة شبكة أفيخاي على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مزاعم بشأن وجود عناصر مسلحة في محيط مركز إيواء قرب بركة أبو راشد شمال قطاع غزة.
وادعت تلك الحسابات وبنيها العميل حمزة حمزة المصري، أن أفراداً من الشرطة تواجدوا بالقرب من مدرسة الأيواء، وأنهم أطلقوا النار مع تحذيرات من أن وجود مسلحين قد يجعل الموقع عرضة للاستهداف.
تحريض شبكة أفيخاي الإسرائيلية
تتورط حسابات شبكة “أفيخاي” بشن حملة تحريض ضد عناصر الشرطة في قطاع غزة منذ أشهر، وأخرها ما حدث اليوم في مخيم جباليا، كون أن الرواية التي رُوج لها ضخمت خلافاً محلياً وقدمته باعتباره نشاطاً عسكرياً، الأمر الذي سبق الغارة الإسرائيلية بساعات.
وربط ناشطون بين تلك المنشورات والقصف الذي استهدف مركز الشرطة، معتبرين أن الحملة الإلكترونية وفرت مبرراً لاستهداف القوة الشرطية، وارتكاب مجزرة بحق عناصر الشرطة المدنية الذين كانوا يؤدون مهاماً تتعلق بحفظ الأمن الداخلي.
وأفادت مصادر محلية بأن العقيد محمد مروان سالم وعدداً من الضباط والأفراد استشهدوا خلال القصف، بينما واصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات نقل المصابين وانتشال الضحايا من الموقع المستهدف.
وتؤدي الشرطة المدنية في قطاع غزة مهام تتعلق بتنظيم الأمن الداخلي، وحماية الممتلكات العامة، ومتابعة القضايا الجنائية، وتنظيم حركة الأسواق والمساعدات، في ظل الظروف الإنسانية والأمنية المعقدة التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب.
ويواصل أفراد الشرطة العمل في ظروف شديدة الصعوبة، مع تكرار استهداف مقارهم ونقاط انتشارهم، ونقص الإمكانات اللوجستية، وانهيار جزء كبير من البنية الأمنية والخدمية نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.
وأثار استهداف نقطة الشرطة موجة واسعة من ردود الفعل على المنصات الفلسطينية، حيث اعتبر ناشطون أن حملات التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي باتت جزءاً من الحرب الدائرة، مطالبين بإجراء تحقيق في دور الحسابات التي نشرت الاتهامات قبل وقوع القصف.
