1.3 شيقل لكل ألف.. نصيب هيئة مقاومة الاستيطان من موازنة السلطة لمواجهة الاحتلال
كشفت بيانات الموازنة العامة في السلطة الفلسطينية لعام 2026 أن موازنة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغت 23.2 مليون شيقل، أي ما نسبته 0.13% من إجمالي النفقات العامة البالغة 19.5 مليار شيقل.
ووفق الأرقام، فإن كل 1000 شيقل تنفقها السلطة تخصص منها نحو 1.3 شيقل فقط لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وتنص مهام الهيئة على توفير الحماية القانونية للأراضي المستهدفة بالاستيطان، وتوفير الدعم للمتضررين من الاستيطان واعتداءات المستوطنين، وملاحقة الجهات المرتبطة بالاستيطان، ودعم النشاطات المناهضة له.
لكن مصدرًا قياديًا في السلطة الفلسطينية قال إن الضائقة المالية تحول دون التزام الهيئة بهذه المهام، ما قصر دورها على “الرصد والتوثيق”، ومتابعة القضايا القانونية التي لا تترتب عليها مبالغ مالية كبيرة.
ووفق المصدر، توثق الهيئة الغرامات والتكاليف التي يتكبدها المتضررون باعتبارها حقًا لهم إلى حين توفر الأموال.
وفيما تقتصر التعويضات المتاحة على أشكال “رمزية”، مثل توفير الخيام.
وتظهر شهادات الأهالي أن فلسطينيين يواجهون تكاليف المحاكم وأتعاب المحامين والمخططات الهيكلية بأنفسهم، دون نيل دعم مالي أو قانوني كافٍ من الهيئة.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة تطالب سنويًا بزيادة حصتها من الموازنة العامة.
إلا أن ذلك يرتبط بقرار من محمود عباس يأخذ بالاعتبار الأولويات وانقطاع الدعم والرقابة الدولية على إنفاق المال العام.
