مصدر خاص: ضغوط أوروبية تُجبر عباس على التراجع عن زيادة أعضاء التشريعي

كشف مصدر خاص أن الاتحاد الأوروبي هو من أجبر الرئيس محمود عباس على التراجع عن قرار زيادة أعداد أعضاء المجلس التشريعي من 132 عضوًا إلى 200 عضو.

وقال المصدر لـ”شبكة الصحافة الفلسطينية”، إن الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطًا على عباس دفعته إلى التراجع عن القرار والعودة إلى العدد السابق البالغ 132 عضوًا في المجلس التشريعي.

زيادة أعضاء التشريعي

وكان عباس قد أصدر في وقت سابق قرارًا بقانون رفع بموجبه عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، قبل أن يصدر في 9 آب/أغسطس قرارًا بقانون ألغى التعديل السابق وأعاد عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضوًا.

وأبقى القرار الجديد على عدد من التعديلات التي أُدخلت سابقًا على قانون الانتخابات، بينها رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، بحيث تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة، إلى جانب خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا.

كما أبقى القرار على نسبة الحسم البالغة 1%، بحيث تحصل كل قائمة انتخابية على عدد من المقاعد يتناسب مع مجموع الأصوات التي حصلت عليها، شريطة تجاوزها هذه النسبة، فيما استمر العمل بالاشتراطات السياسية للترشح، وفي مقدمتها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشملت التعديلات كذلك إجراءات خاصة بقطاع غزة، إذ مُنحت لجنة الانتخابات المركزية مرونة في التعامل مع التصويت هناك، بما يسمح للمواطنين في غزة والقدس بالإدلاء بأصواتهم وفق ترتيبات خاصة، مع ضمان منع ازدواجية التصويت.

ومنح القانون اللجنة فترة ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها، إلى جانب حظر الترشح في الوقت نفسه لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح اللجنة صلاحية وضع ضوابط اقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما أكدت لجنة الانتخابات المركزية استمرارها في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة.