يشهد مخيم جنين حملة أمنية متواصلة منذ أكثر من شهر، تنفذها السلطة الفلسطينية تحت عنوان “حماية وطن”، وأسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
ووصف المحلل السياسي عريب الرنتاوي الأحداث بأنها لحظة انتقالية تكشف استمرار السلطة في سياسات تتماشى مع الحلول الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى إلى إعادة تشكيل الإنسان الفلسطيني ليصبح أكثر توافقًا مع خططها السياسية، حتى لو جاء ذلك على حساب المقاومة.
موقف السلطة وتبريراتها
وفي دفاعه عن الحملة، وصف محمود الهباش، المستشار الديني لرئيس السلطة، مقاومي جنين بأنهم “خارجون عن القانون”، معتبرًا أن الهدف الأساسي للعملية هو فرض سيادة القانون.
التنسيق الأمني مع الاحتلال
وكشفت القناة 14 العبرية عن دور التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في الأحداث الجارية.
وأوضحت القناة أن قادة الاحتلال طلبوا من السلطة التدخل في المخيمات لضمان أمن المستوطنات.
وأشاد قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال بالتنسيق مع السلطة، واصفًا إياه بأنه يوفر “أمنًا أكثر أهمية من الأسلحة الثقيلة”، مشيرًا إلى تغييرات في النهج العسكري للاعتماد بشكل أكبر على هذا التنسيق.
مواقف المقاومة الفلسطينية
وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، بشدة الحملة الأمنية في جنين، واعتبرتها استهدافًا للمقاومة وخدمةً للاحتلال.
وأكدت الفصائل أن ما يحدث هو محاولة لإضعاف المخيمات المقاومة، ما يعمّق الانقسام الداخلي ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه السياسات تأتي في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وتشكل الأحداث في مخيم جنين جزءًا من مواجهة أوسع تعكس واقعًا فلسطينيًا معقدًا، حيث تتداخل السياسة بالأمن والمقاومة بالاحتلال.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات داخلية وخارجية متزايدة، حيث يبرز التناقض بين الخطاب الرسمي للسلطة والممارسات على الأرض.