دراسة تحذر من المخطط الإسرائيلي لتسليح ميليشيات محلية في غزة

حذرت دراسة تحليلية من منعطف خطير في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على العدوان المباشر، بل امتد لتسليح ميليشيات محلية في غزة وخلق وكلاء محليين لفرض الفوضى وإضعاف الروح الوطنية.

وأكدت الدراسة الصادرة عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أنه بينما يحاول الاحتلال تسويق هذه المشاريع كـ”إدارة بديلة”، فإن الوعي الشعبي، والوحدة الوطنية، والمقاومة المدنية والسياسية، تبقى السلاح الأقوى في وجه محاولات الاحتلال إعادة صياغة المشهد الفلسطيني بما يخدم مصالحه الاستعمارية.

وتناولت الدراسة التي حملت عنوان: “تسليح الميليشيات لإثارة الفوضى في قطاع غزة”، أخطر المراحل التي دخلها الاحتلال الإسرائيلي عقب عدوانه على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمتمثلة في السعي لتأسيس ميليشيات محلية موالية له، بغرض ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفكيك النسيج الاجتماعي.

عصابات الاحتلال في غزة

أبرزت الدراسة أن الاحتلال لجأ بعد المجازر والدمار الواسع الذي خلّفه عدوانه على غزة، إلى استغلال الحالة الإنسانية الكارثية من أجل صناعة قوى بديلة تدين له بالولاء. وتمثلت أدواته في الإغراء المادي، والابتزاز الأمني، والحرب النفسية والإعلامية، إضافة إلى إذكاء الفتن الداخلية.

وتوقفت الدراسة عند حالة بارزة ظهرت شرق رفح، حيث أُعلن عن تشكيل ميليشيا تحت مسمى “القوات الشعبية الفلسطينية” بقيادة ياسر أبو شباب.

وقد بدأ نشاط هذه الجماعة بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لجنوب القطاع في مايو/أيار 2024، إذ زوّدها الاحتلال بأسلحة بينها بنادق كلاشينكوف مصادرة من المقاومة الفلسطينية.

واعتبرت الدراسة أن هذه الخطوة ليست سوى امتداد لسياسة “فرّق تسد” التي اعتاد الاحتلال ممارستها تاريخياً، لكن خطورتها مضاعفة في ظل هشاشة المجتمع الغزي اليوم بفعل الدمار والنزوح.

أهداف الاحتلال من تسليح الميليشيات

أبرزت الدراسة أن أهداف الاحتلال متعددة الأبعاد، منها:

تفكيك المقاومة وتشويه صورتها في الوعي الجمعي الفلسطيني.

ضرب الثقة المجتمعية من خلال تغذية الشكوك والانقسامات.

جرّ الفصائل إلى مواجهة مزدوجة مع الاحتلال والميليشيات في آن واحد.

تحويل الصراع من “شعب ضد احتلال” إلى “فلسطيني ضد فلسطيني”.

إقامة سيطرة غير مباشرة على غزة عبر وكلاء محليين يحافظون على مصالح الاحتلال دون وجود عسكري مباشر دائم.

حرب الإبادة في غزة

حذرت الدراسة من جملة مخاطر أبرزها:

تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وزيادة الانقسامات الداخلية.

إطالة أمد الفوضى الأمنية والإنسانية في القطاع.

تكريس الانقسام السياسي بين القوى الفلسطينية.

الدفع نحو فرض التطبيع مع الاحتلال باعتباره خيار “أخف الضررين”.

إضعاف مكانة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي عبر تصويرها كصراع داخلي لا كقضية تحرر وطني.

أدوات المواجهة الشعبية

أكدت الدراسة أن المجتمع الفلسطيني في غزة يمتلك أدوات لمواجهة هذه المخططات، من أبرزها:

المقاطعة الشعبية لأي جماعات مشبوهة أو مرتبطة بالاحتلال.

تعزيز الوعي الأمني والإعلامي لكشف محاولات الاختراق.

توحيد الصف السياسي الفلسطيني وتجاوز الخلافات.

فضح أهداف الاحتلال دولياً من خلال المؤسسات الحقوقية والإعلام.

تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة أي محاولات لزرع الفتنة وتعزيز التماسك الأهلي.

البدائل السياسية المقترحة

قدمت الدراسة مجموعة من البدائل السياسية لمنع سيناريو الميليشيات، منها:

تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إطار سياسي جامع.

إعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية بما يضمن استقلاليتها الوطنية.

تمكين البلديات والمجالس المحلية للاضطلاع بدور فاعل في خدمة المواطنين.

تفعيل لجان الإصلاح والمصالحة الاجتماعية.

إطلاق برامج تشغيل وإعمار عاجلة تستهدف الشباب المتضرر.

تعزيز الدور الإعلامي والثقافي لترسيخ الرواية الوطنية الفلسطينية.

الاستنتاجات والتوصيات

خلصت الدراسة إلى أن محاولة تأسيس ميليشيات مسلحة في غزة ليست سوى أداة استعمارية تهدف لتفتيت المجتمع الفلسطيني بعد حرب 2023، مؤكدة أن صمود الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية يشكلان الضمانة الأساسية لإفشال هذه المؤامرات.

وأوصت الدراسة بالضغط لوقف الحرب بشكل كامل ودائم، ورفض أي خيار يكرّس الميليشيات المحلية كبديل عن الإرادة الوطنية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية عبر أطر سياسية جامعة مع إطلاق برامج تشغيل وإعمار واسعة تعيد الأمل للشباب، إلى جانب تبني استراتيجية إعلامية فلسطينية موحدة لمواجهة الدعاية الإسرائيلية وكشف أهدافها.