شبكة أفيخاي وإعلام التطبيع يتصدران الضغط السياسي والإعلامي على المقاومة
تصدرت شبكة أفيخاي وقطاعات الإعلام التابعة لدول التطبيع ممارسة أقوى أدوات الضغط السياسي والإعلامي على فصائل المقاومة للقبول بصفقة الاستسلام ممثلة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هي في جوهرها خطة إسرائيلية.
ويرى مراقبون أن هذا الضغط السياسي والإعلامي يستهدف تحويل أي رفض محتمل من فصائل المقاومة لصفقة ترامب وبنيامين نتنياهو إلى “مقاومة تعيق السلام” و”عقبة أمام إطلاق سراح الأسرى”، بينما تُعرض الصفقة نفسها كخيار وحيد لإنهاء الحصار والدمار.
ويؤكد المراقبون أن هذا الخطاب المنظّم لم يولد فجأة، بل هو نتاج تلاقي أدوات دبلوماسية (التطبيع والضغوط الإقليمية) مع آليات الحرب المعلوماتية الرقمية التي تقودها حسابات وشبكات مثل “شبكة أفيخاي” التابعة للاحتلال.
شبكة أفيخاي ويكيبيديا
قدمت الخطة الأميركية الأخيرة المنسوبة إلى دونالد ترامب خارطة مكوّنة من نقاطٍ واضحة: إنهاء العمليات العسكرية فور موافقة الأطراف، وآليات للإدارة المؤقتة وإشراف دولي على إعادة الإعمار وشروط لتسليم الأسرى وفك التسلّح الجزئي للمقاومة.
وتعكس الخطة وطرق الترويج لها مقاربة تُرضي مواقف إسرائيـلية أساسية حول “نزع سلاح المقاومة” في قطاع غزة و”جبر الضرر بشرط الخضوع”.
وتروج حزمة الرسائل هذه بشكل مكثف شبكات إعلامية ومحلّلون مرتبطون بدول التطبيع، سواء عبر تمجيد “الفرصة التاريخية” أو ربط أي رفض بزيادة المعاناة وباستمرار الحرب.
ويتزامن ذلك مع مضي شبكة أفيهاي في نشر قصص مفبركة تهدف إلى تفتيت الثقة بين القواعد الشعبية وفصائلها وأن الصفقة المقترحة هي “الطريق الوحيد للخروج من الكارثة” وذلك في تبرير وظيفي لسياسات تتقاطع مع مصالح دولة احتلال تسعى لتقنين مكاسبها.
وعمدت وسائل إعلام رسمية وتيار من المحلّلين المؤثرين في دول التطبيع لترويج رواية متوازية: تأطير الخطة الأميركية على أنها “تسوية عملية” وتبسيط شروطها حتى تصبح قابلة للعرض على جمهورٍ متعب يبحث عن نهاية الأزمة في غزة.
في موازاة ذلك تُستخدم “قنوات ثقة” إقليمية ودولية لإضفاء شرعية على بنود تحافظ على مصالح إسرائيلية — ما يضع المقاومة أمام معضلة استراتيجية أخلاقية وسياسية: قبول صفقة قد تعني وقفًا فوريًا للقتل مقابل تنازلات مؤلمة، أو رفضها ومواجهة احتيال دبلوماسي يستثمر في تليين الشارع عبر سردٍ إعلامي مكثف.
إعلام التطبيع العربي
بحسب المراقبين فإن هذا النمط من الضغط الإعلامي المصحوب بدبلوماسية التطبيع يهدف إلى تبييض أرضية شرعية لاحقة سواء لتثبيت سياسات أمنية إسرائيـلية، أو لتمرير ترتيبات حكم مؤقتة تُقوّض إمكانية سيادة فلسطينية حقيقية في المستقبل.
وداخليًا، يخاطر هذا بفصل مجتمع المقاومة عن قادته، وإضعاف الروابط الاجتماعية التي تمنع الانقسام، وتحويل ملفات حسّاسة (كالأسرى وإعادة الإعمار) إلى ورقة مساومة تُحرم منها مجتمعاتٍ بأكملها.
ويظهر ذلك أن ما يحدث ليس مجرد حملة إعلامية أو صفقة سياسية عابرة، بل محاولة منظّمة لإعادة رسم أفق الحلّ بما يحفظ مكاسب احتلالية ويحوّل المقاومة من فاعل سياسي إلى “مشكلة” يجب أن تتنازل كي ينقذ العالم ما تبقى.
ويشدد المراقبون على ان فهم هذا التلاقي بين “قوة السرد” الرقمية ودبلوماسية التطبيع هو الخطوة الأولى لصياغة ردٍّ متماسك يحمي شرعية خيار المقاومة الشعبيّة ويمنع استلاب مستقبل الشعب الفلسطيني تحت ذرائع “الإنقاذ”.
