سقوط مؤسسة غزة.. نهاية المنظمة المتواطئة مع الاحتلال
أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده، أن إعلان مؤسسة غزة “الإنسانية” الأمريكية وقف أعمالها في قطاع غزة يُسجل للتاريخ والمحاسبة، مشيرًا إلى أن المؤسسة وطواقمها وبعض المتعاقدين ساهموا في قتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، بعضهم ما زال مدفونًا تحت رمال مواقع توزيع المساعدات.
وأضاف عبده أن من تعاقد معها من غزة يجب ألا يُنسى، محذرًا من تكرار المأساة إذا لم تتم المحاسبة القانونية.
مؤسسة غزة
ومن جانبه، قال الكاتب السياسي الدكتور إياد القرا إن مؤسسة غزة الإنسانية كانت “شركة الموت والقتل الأمريكية”، مشيراً إلى أنها أداة إجرامية مسؤولة عن موت أكثر من 2500 فلسطيني جوعًا تحت حصار الاحتلال، مؤكدًا أن انهيارها يمثل فضيحة مدوية لكل من تواطأ معها، سواء أمريكيين أو فلسطينيين.
ودعا القرا إلى ملاحقة جميع القائمين عليها أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة المشاركة في إبادة جماعية بحق أهل غزة.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية – حماس أن إعلان المؤسسة إنهاء عملها داخل قطاع غزة خطوة مستحقة لمؤسسة لا إنسانية، مشيرة إلى أن المؤسسة شكلت جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال، واعتمدت آليات توزيع لا تمت للإنسانية بصلة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على لقمة الخبز، وهو ما يفضح حجم تواطؤها مع الاحتلال.
وأضافت الحركة أن سقوط هذه المؤسسة يُمثل نهاية مشروع الإبادة وهندسة التجويع بالشراكة مع الاحتلال.
سقوط مؤسسة غزة
وأعلنت المؤسسة الأمريكية “غزة الإنسانية” (GHF)، اختتام أنشطتها في القطاع بعد أشهر من العمل الإغاثي المثير للجدل في ما أطلق عليه “مصائد الموت”.
وأوضحت المؤسسة أنها نشطت في أربعة مواقع توزيع عمل بها أفراد سابقون بالخدمة الأمريكية وعمال محليون من غزة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتعرض المواطنون لمخاطر جسيمة عند محاولتهم الحصول على المساعدات، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مرات عدة مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة بالإضافة إلى عمليات قنص، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وفق تقارير محلية ودولية.
كما ارتبطت المؤسسة بتمويل وإنشاء إسرائيل بالتنسيق مع أمريكيين وشركات أمن خاصة، ما يثير تساؤلات حول طبيعة أعمالها الإنسانية ومصداقيتها.
ويشير مراقبون إلى أن سقوط هذه المؤسسة يثبت فشل أي مشروع إغاثي يتعاون مع الاحتلال في غزة، وأن المحاسبة القانونية لممارسي هذه السياسات ضرورة لحماية الإنسانية ومنع تكرار المأساة.
