أثارت قضية وقف رواتب 1612 أسيرًا فلسطينيًا موجة غضب في الأوساط الشعبية والوطنية، وسط اتهامات مباشرة للسلطة الفلسطينية بـ”التمييز والإجحاف” بحق شريحة تعدّ رمزًا من رموز النضال الوطني.
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى، بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
الأسرى الفلسطينيون يدفعون الثمن مرتين
وتُظهر التقارير الواردة من داخل سجون الاحتلال أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لسياسات قمعية غير مسبوقة، تشمل التعذيب والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق، في ظل إجراءات مشددة فرضها بن غفير، الذي حول السجون إلى ساحات قمع وتجارب لإذلال الأسرى، في تعدٍّ سافر على الكرامة الإنسانية.
وفي السياق، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، إن كشف الرواتب المرسل إلى وزارة المالية يتضمّن أسماء الأسرى المقطوعة رواتبهم، مؤكدًا أن الهيئة تتابع القضية باهتمام. ورغم ذلك، لم تُصرف الرواتب حتى اللحظة.
انتهاك للإرث الوطني
ووصف قدورة فارس، رئيس نادي الأسير السابق، الخطوة بأنها “خرق خطير لقيم النضال الوطني”، مؤكدًا أن الأسرى وعائلاتهم يعيشون اليوم في فقر مدقع نتيجة هذا القرار، الذي اعتبره طعنة في خاصرة الكفاح الفلسطيني المستمر منذ عقود.
من جانبه، شدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، د. مصطفى البرغوثي، على أن الأسرى ضحّوا كما الشهداء، مؤكدًا أن “حقوقهم غير قابلة للنقاش”، وطالب بصرف المخصصات “دون نقصان أو تمييز”، حفاظًا على كرامتهم.
تمكين تُحوّل قضية الأسرى إلى ملف إغاثي!
وهاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة في رام الله ومؤسسة “تمكين”، واعتبرت القرار جريمة وطنية وانصياعًا للشروط الأمريكية والإسرائيلية.
كما نددت بسياسات تصف الأسرى بأنهم “عبء اجتماعي” يجب التخلص منه.
مؤسسة “تمكين” تمارس الإهانة
وفي ذات السياق، رفضت جمعية واعد التعامل مع مؤسسة تمكين، ووصفتها بأنها أداة بيروقراطية تمتهن كرامة عائلات الأسرى والشهداء، معتبرة أن هذه السياسات تمثل تفريطًا بالهوية الوطنية الفلسطينية.
ووصفت حركة الأحرار الفلسطينية القرار بأنه “مهين وغير مقبول”، وجاء بناء على “توصيات أمنية”، معتبرة أن هذا السلوك يشكّل سقوطًا أخلاقيًا جديدًا للسلطة الفلسطينية، ودعت إلى موقف وطني موحد لوقف القرار.
