السلطة الفلسطينية غاضبة من الإحباط المتتالي لخطط تشكيل عصابات في غزة
أظهرت السلطة الفلسطينية غضبا عارما من الإحباط المتتالي لمخططها لتشكيل عصابات في غزة بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني وضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 22 شهرا.
وظهر غضب السلطة جليا في تعليقها على حادثة قتل العقيد في جهاز استخبارات السلطة أحمد فارس أبو سمرة المتورط مع آخرين في قتل الشرطي إبراهيم شلدان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عقب خطفه والتمثيل بجثته.
ويكشف ذلك أن السلطة كانت تريد من أبو سمرة تشكيل نموذجا مماثلا لعصابة ياسر أبو شباب التي برزت في رفح العام الماضي بدعم مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تورط أبو سمرة بقتل سبعة مواطنين على الأقل، بينهم الشرطي شلدان قبل أن تغلق المقاومة الحساب معه بقتله مع شخص آخر ينتمي كذلك إلى الأجهزة الأمنية للسلطة.
وبينما سعت السلطة لتبرير موقفها عبر اتهام حركة حماس بالمسؤولية، تكشف الوقائع الميدانية عن مسار مغاير يرتبط مباشرة بخطط تهدف إلى زعزعة الاستقرار في القطاع.
السلطة تريد الفلتان في غزة
أثار إحباط هذه المخططات غضب السلطة الفلسطينية، التي حاولت قلب الرواية عبر تصريحات رسمية حمّلت حركة “حماس” المسؤولية عن قتل العقيد أبو سمرة، واعتبرت ما جرى اغتيالاً سياسياً يستهدف كوادرها الأمنية.
وصرح الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب في بيان مطول بأنه يتم “استهداف أبناء الأجهزة الأمنية بالقمع والقتل والتعذيب” في غزة، وأن “ما حدث للعقيد أحمد فارس أبو سمرة جريمة مكتملة الأركان وخيانة وطنية وأخلاقية، تغوّل خطير على الدم الفلسطيني”.
في المقابل يؤكد مراقبون أن ما جرى يفضح تورط أجهزة السلطة في مخططات خطيرة تستهدف أمن غزة الداخلي، بالتوازي مع التساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في مساعيه لخلق ميليشيات محلية تابعة له.
ويشير هؤلاء إلى أن اغتيال الشرطي شلدان، إلى جانب جرائم أخرى مماثلو، يعكس الوجه الحقيقي لمشاريع الفوضى التي تسعى السلطة إلى تنفيذها.
وسبق أن شددت أوساط المقاومة الفلسطينية على تصديها الحازم لخطط تشكيل عصابات مسلحة في غزة – سواء برعاية الاحتلال أو بتواطؤ أطراف محلية – كونه قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الفوضى والعنف الداخلي، وهو ما سيضعف القدرة على الصمود ويهدد بتقويض القضية الفلسطينية.
ويجمع المراقبون على أن المعادلة الفلسطينية الداخلية باتت أكثر هشاشة، وأن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى فوضى شاملة، ما لم يتم تبني رؤية وطنية موحدة تضع مصلحة الشعب فوق الحسابات الفصائلية.
