شبكة أفيخاي تفتح باب الاستهداف ضد اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا
تشهد الأوساط الحقوقية والإعلامية في أوروبا قلقًا متزايدًا بعد بدء السلطات البلجيكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد عدد من النشطاء الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، في خطوة وُصفت بأنها استهداف مباشر للأصوات المدافعة عن القضية الفلسطينية وكاشفة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب متابعين، تأتي هذه الحملة على خلفية تحريض منظم قادته ما تُعرف بشبكة أفيخاي الإسرائيلية، وشمل الضغط على الحكومة البلجيكية لاتخاذ خطوات لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين.
سحب إقامات في أوروبا
ومن أبرز هذه القرارات سحب الإقامة من الناشط الفلسطيني محمد الخطيب، منسق شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى في أوروبا وعضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل.
كما تم توجيه تهديدات لصحفيين فلسطينيين، بينهم الصحفي الاستقصائي محمد عثمان العامل في مركز الصحفيين الدوليين.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات مثيرة للجدل من وزير الدفاع البلجيكي حرّض فيها بشكل علني ضد نشطاء فلسطينيين على الأراضي البلجيكية.
اغتيال سياسي مكتمل الأركان
وفي بيان رسمي، أدانت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل قرار الحكومة البلجيكية، معتبرة أنه “عملية اغتيال سياسي” تفتح الباب أمام الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة استهداف الخطيب، سواء سياسيًا أو جسديًا.
وأكدت الحركة أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات السياسية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه السياسات ليست جديدة على بلجيكا، التي تمتلك تاريخًا استعماريًا دمويًا في إفريقيا، أبرزها جرائم الكونغو، لكنها اليوم تُسخّر في خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، في وقت يتواصل فيه العدوان على قطاع غزة.
تحريض شبكة أفيخاي
وأشادت الحركة بحالة التضامن الواسعة من منظمات وحركات عالمية دعمت الخطيب، ودعت إلى تحويل هذا التضامن إلى حركة نضال جماهيرية ضد الحرب على غزة، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين والطبقات الشعبية الفقيرة في أوروبا.
واختتمت الحركة بالتأكيد على أن القرار البلجيكي لا يستهدف شخصًا بعينه، بل يمس اللاجئين الفلسطينيين عمومًا، داعية إلى ضغط شعبي وإعلامي على الحكومة البلجيكية للتراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
وفي ذات السياق، يرى محللون أن الحملة التي تشنها السلطات البلجيكية ضد النشطاء الفلسطينيين، بما في ذلك سحب الإقامات وتهديد الصحفيين، ليست خطوات منفردة، بل تأتي في إطار خطة إسرائيلية متكاملة تهدف إلى إسكات صوت الفلسطينيين في الشتات، وخاصة داخل أوروبا، ومنعهم من ممارسة دورهم في فضح جرائم الاحتلال وكشف زيف روايته.
وبحسب هؤلاء المحللين، فإن ما تُعرف بشبكة أفيخاي تمثل واجهة دعائية وأمنية تعمل بشكل منظم على تشويه صورة النشطاء والصحفيين الفلسطينيين، والتحريض عليهم أمام الحكومات الأوروبية، من خلال تزييف الحقائق وترديد الخطاب الدعائي للاحتلال في المحافل الدولية.
وأشاروا إلى أن هذه الشبكة، المدعومة من مؤسسات اللوبي الصهيوني، تعمل على خلق بيئة عدائية ضد أي نشاط داعم لفلسطين، وصولًا إلى تجريم التضامن معها، وأن الإجراءات البلجيكية الأخيرة تعكس مدى تأثير هذا التحريض الممنهج على السياسات الأوروبية.
