منظمة إنسانية أم شبكة تجسس؟ تفاصيل مرعبة عن “غزة الإنسانية”

في خطوة مثيرة للجدل، عينت مؤسسة “غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيًا، القس الإنجيلي الدكتور جوني مور، المستشار السابق للبيت الأبيض في عهد ترامب، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمؤسسة.

ومور ليس مجرد مسؤول إنساني، بل هو أحد أبرز الداعمين علنًا لاقتراح ترامب الذي يطالب بسيطرة الولايات المتحدة الكاملة على قطاع غزة وتحويله إلى مشروع اقتصادي يخضع للهيمنة الأمريكية.

وفي بيان رسمي، زعم مور أن المؤسسة “تثبت إمكانية إيصال مساعدات غذائية هائلة إلى المحتاجين بأمان وفعالية”، مضيفًا أن “خدمة سكان غزة بكرامة ورفق هي الأولوية المطلقة”.

ولكن الواقع مختلف تمامًا، إذ تشهد العملية انتقادات حادة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تعتبر نظام التوزيع العسكري الذي تتبعه المؤسسة طابعًا قمعيًا وشرعنة لاحتلال قطاع غزة.

وبدأت “غزة الإنسانية” عملياتها قبل أسبوع فقط، معلنة توزيع سبعة ملايين وجبة عبر “مواقع التوزيع الآمنة”، لكنها تعتمد على شركات أمنية أمريكية خاصة مزودة بتقنيات مراقبة متطورة. وهذا النموذج الأمني يثير شكوكًا خطيرة حول الحيادية والموضوعية في إيصال المساعدات.

وحذر توم فليتشر، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، من أن هذه المؤسسة “تشترط المساعدات بأهداف سياسية وعسكرية” وتستخدم “التجويع كأداة ضغط”.

والأمر لم يتوقف هنا، إذ أفادت تقارير عن مقتل 27 مدنيًا وإصابة أكثر من 150 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات من “مؤسسة غزة الإنسانية”، ما يطرح تساؤلات عن سلامة المدنيين وموضوعية العمل الإنساني.

وأعاد مور نشر مقطع فيديو يؤيد فيه اقتراح ترامب، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الفلسطينيين الأمل”.

“غزة الإنسانية” بين التجسس والهيمنة الأمنية

وهذا التعيين يأتي في ظل تحذيرات تحالف “محامين من أجل فلسطين” في سويسرا (ASAP)، الذي كشف أن غالبية عناصر “مؤسسة غزة الإنسانية” هم عملاء من الجيش والاستخبارات الأمريكية يعملون تحت غطاء المساعدات لجمع معلومات سرية تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة.

وكشف رئيس التحالف ماجد أبو سلامة عن ارتباط المؤسسة بشركة “حلول الوصول الآمن” (Safe Reach Solutions)، التي توظف متقاعدين من الجيش الأمريكي وخبراء استخبارات بمرتبات تصل إلى ألف دولار يوميًا، لجمع بيانات بصرية وتحليل هوية المقاومين الفلسطينيين.

وقد تم رفع دعاوى قضائية في سويسرا لمحاسبة المؤسسة وكشف أنشطتها الأمنية، في محاولة لمنع استخدام العمل الإنساني كواجهة لمخططات أمريكية وصهيونية لاحتلال وتشويه القضية الفلسطينية.

وأشار أبو سلامة إلى أن أي جهة رسمية تتعاون مع المؤسسة تُعتبر خائنة لأصول العمل الإنساني وللشعب الفلسطيني، مطالبًا بفضح تواطؤ هذه المؤسسات في ظل المجازر اليومية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.