أعاد المتهم بالتخابر مع الاحتلال وتشكيل مجموعة مسلحة في قطاع غزة، ياسر جهاد منصور أبو شباب، التأكيد على دور السلطة الفلسطينية في دعم جماعته، خلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وفي المقابلة، تحدث أبو شباب بشكل واضح عن الدعم الذي تلقاه من داخل السلطة، مشيرًا إلى أن أول من ساعده ووقف معه كان محمود الهباش، مستشار الرئيس محمود عباس، مما يسلط الضوء مجددًا على العلاقة المتشابكة بين بعض قيادات السلطة والجماعات المسلحة التي تعمل ضد حماس داخل القطاع.
أبو شباب وتشكيل العصابات في غزة
ووجه أبو شباب في تصريحاته انتقادات حادة لحركة حماس، واصفًا عناصرها بأنهم “مراهقون لا يملكون الخبرة العسكرية”، متوعدًا بمواصلة القتال ضدها حتى “آخر واحد”، كما أكد رغبة جماعته في عودة الأسرى الإسرائيليين إلى بيوتهم، وهو موقف يتماشى مع الخطاب الإسرائيلي ويأتي في سياق الصراع الإعلامي والسياسي الدائر.
ويشار إلى أن أبو شباب كان موقوفًا لدى الأجهزة الأمنية في غزة على قضايا تتعلق بالسرقة وتجارة المخدرات، قبل أن يفرّ إثر قصف إسرائيلي استهدف مركز احتجازه.
وعقب هروبه، شكل مجموعة مسلحة نشطت في مناطق شرقي رفح تحت حماية جيش الاحتلال، واتهمت بارتكاب جرائم سرقة، ابتزاز، وتجسس لصالح إسرائيل.
وقد أمهلته المحكمة الثورية حتى 12 تموز/يوليو 2025 لتسليم نفسه تمهيدًا لمحاكمته، إذ يواجه تهمًا جنائية وعسكرية تشمل الخيانة والتخابر وتشكيل عصابة مسلحة.
تصريحات أبو شباب
وتؤكد تصريحات ياسر أبو شباب مجددًا ضلوع جهات نافذة داخل السلطة الفلسطينية في دعم مجموعات مسلحة خارجة عن الصف الوطني، بهدف ضرب الاستقرار الداخلي في قطاع غزة وإضعاف فصائل المقاومة. ولم تعد هذه الاتهامات مجرد إشارات سياسية أو قراءات إعلامية، بل تحوّلت إلى حقائق موثقة على لسان أبرز المتورطين ميدانيًا.
وإن تورط شخصية بحجم محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة، في تقديم دعم مباشر لتشكيل جماعة مسلحة موالية للاحتلال، لا يمكن فصله عن النهج السياسي الذي تتبعه القيادة في رام الله منذ سنوات، والقائم على التنسيق الأمني ومحاربة المقاومة بكل أشكالها.
وفي ظل غياب أي موقف رسمي من السلطة الفلسطينية يوضح أو ينفي الاتهامات المتكررة، تتزايد المؤشرات على مسؤولية أطراف نافذة داخل مؤسساتها عن دعم جماعات مسلحة تنشط في غزة ضد فصائل المقاومة.
وتكرار اسم محمود الهباش – مستشار الرئيس محمود عباس – في أكثر من شهادة وتقرير، يعزز الشكوك حول دور مباشر للسلطة في تمويل أو تسهيل نشاط هذه المجموعات.
ويرى مراقبون أن استمرار الصمت الرسمي حيال هذه التصريحات الخطيرة، يفتح الباب لتأويلات واسعة حول طبيعة العلاقة بين السلطة وتلك العصابات المسلحة التي يُتهم بعضها بالارتباط بأجهزة أمنية إسرائيلية، بما ينعكس سلبًا على وحدة الصف الوطني ويخدم أهداف الاحتلال في تمزيق الساحة الفلسطينية من الداخل.
