أثار تصريح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، والذي ألمح فيه إلى استعداد حركة فتح لـ”حسم جديد” في مخيم عين الحلوة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، موجة غضب واستياء في الأوساط الشعبية داخل المخيمات الفلسطينية، خصوصًا بعد أقل من عام على الاشتباكات الدامية التي خلفت عشرات الضحايا وشردت مئات العائلات.
الحديث عن “خوض معركة” في المخيم الأكثر اكتظاظًا في لبنان اعتبره لاجئون وناشطون نوعًا من الاستفزاز الممنهج، لا سيّما في ظل التوترات المتكررة ومساعي التهدئة الهشة، حيث تخوّف كثيرون من أن تكون هذه التصريحات مقدمة لتفجير جديد قد لا يبقى محصورًا داخل حدود المخيم.
نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
ولم تمرّ تصريحات الأحمد مرور الكرام في أوساط المتابعين للشأن الفلسطيني اللبناني، إذ اعتبرها ناشطون وسياسيون محاولة صريحة لفتح الباب أمام خطط تقودها السلطة الفلسطينية لنزع سلاح الفصائل المقاومة داخل المخيمات، خاصة مع تكثيف الضغط على وكالة الأونروا وتكرار خطاب “ضبط الأمن” بتنسيق خارجي.
وقال أحد وجهاء المخيم إن “من المؤلم أن يأتي هذا الكلام من قيادي فلسطيني يفترض أن يكون في صف اللاجئين لا عليهم”، معتبرًا أن الأحمد “يتصرف كجنرال في جيش يريد سحق بيئته لا حمايتها”.
صيدا ليست بمنأى عن العواقب
وفي مدينة صيدا، التي تحتضن مخيم عين الحلوة على أطرافها، تسود أجواء من الحذر بعد تكرار الحديث عن تدخلات عسكرية داخل المخيم.
وقد أكدت شخصيات سياسية لبنانية أن أي مغامرة أمنية جديدة لن تقتصر تداعياتها على الفلسطينيين وحدهم، بل ستمس الاستقرار الأهلي في صيدا ومحيطها.
وأكد ناشط سياسي لبناني أن كلام الأحمد “يصب في إطار مشروع أوسع لتحجيم دور المخيمات المقاومة، وتنفيذ أجندات إقليمية ودولية تمهّد لتصفية قضية اللاجئين”.
مخيم عين الحلوة بين محاولات التأجيج ونداءات التعقل
ويرى مراقبون أن توقيت تصريحات الأحمد ليس بريئًا، في ظل ما يُشبه الإجماع على أن أي تفجير جديد في عين الحلوة سيكون بمثابة “انتحار جماعي” سياسيًا وإنسانيًا، وقد يفتح المجال أمام أطراف خارجية لاستثمار الفوضى في خدمة مشاريع مشبوهة.
وفي المقابل، تصاعدت أصوات داخل المخيمات تدعو إلى التهدئة ورفض الخطاب العسكري التحريضي، مؤكدة أن مخيم عين الحلوة كان وسيبقى قلعة صمود لا وكرًا للتطرف، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية تتطلب تجنب التصريحات الاستفزازية، أيا كان مصدرها.
