تستغل شخصيات نافذة في السلطة الفلسطينية منابرها للهجوم على فصائل المقاومة الفلسطينية والمناضلين الذين يدفعون أرواحهم ثمناً للدفاع عن شعبهم وقضيتهم، بينما هم يستقرون في مناطق محمية نسبيًا داخل الضفة الغربية، بعيدًا عن ميادين المواجهة مع الاحتلال، دون أن يقدموا لفلسطين سوى التصريحات المسمومة ومساعدة الاحتلال في ملاحقة المقاومين.
ومن أبرز هذه الشخصيات المستشار الديني لرئيس السلطة، محمود الهباش، الذي لم يتردد في مهاجمة سلاح المقاومة، واصفاً إياه بـ”غير الشرعي” و”غير الوطني”، زاعماً أن “أي سلاح غير سلاح دولة فلسطين ومنظمة التحرير هو سلاح مشبوه وغير وطني ولا يخدم القضية الفلسطينية”.
أين هو السلاح “الشرعي” الذي يدافع عن الضفة؟
وتصريحات الهباش تثير تساؤلات جوهرية: إذا كان سلاح المقاومة “غير شرعي”، فأين هو السلاح الذي يدافع عن أهل الضفة الغربية أمام جرائم الاحتلال اليومية؟، أين هي بنادق السلطة حين تُقتحم جنين ونابلس وطولكرم؟ أم أن السلاح الوحيد المسموح به هو ذاك الذي يُستخدم لحماية مقرات السلطة وقمع الاحتجاجات الشعبية؟.
الهباش، الذي يقدّم نفسه كمرجعية دينية للسلطة، لم يتوقف عن إطلاق تصريحات تتماهى مع سياسة التنسيق الأمني، بينما يُعاني الشعب الفلسطيني من القمع، سواء على يد الاحتلال أو أجهزة السلطة.
من هو محمود الهباش؟
محمود الهباش هو قاضي قضاة فلسطين ومستشار رئيس السلطة محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.
تقلّد مناصب وزارية في حكومة سلام فياض، وشغل لاحقاً مناصب دينية وقانونية رفيعة في السلطة.
وعُرف بمواقفه الموالية لسياسة عباس، وبدوره في تبرير التنسيق الأمني، والتقليل من شأن المقاومة المسلحة، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة من الفلسطينيين والنشطاء على مدار السنوات الماضية.
لكن الهباش لم يكن فقط رجل تصريحات، بل إن ما تم الكشف عنه مؤخراً من فساد مالي لعائلته ألقى بظلال ثقيلة على صورته.
فضيحة اختلاس أبناء الهباش
وكشفت وثيقة مسرّبة عن فضيحة فساد مالي وعمليات نصب واحتيال تورّط فيها نجلا محمود الهباش، أنس ومحمد، في صفقة تجارية مع تاجرين من قطاع غزة.
الوثيقة عبارة عن شكوى رسمية موجهة إلى اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، من التاجرين أحمد يحيى الخطيب وغازي جهاد بسيسو، تتعلق بمبلغ مالي قدره 435,660 شيكل (نحو 115 ألف دولار).
وبحسب الشكوى، فقد تم الاتفاق مع محمد الهباش، بكفالة أخيه أنس، في فندق الماسة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو 2024، على توريد مواد غذائية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وادّعى محمد الهباش أنه يملك تنسيقات خاصة لإدخال البضائع، وهو ما شجّع التاجرين على التعامل معه.
في البداية، تم تسليم مبلغ 361,200 شيكل نقداً إلى أنس الهباش في الضفة الغربية عبر رجل أعمال من نابلس يدعى صلاح حمزة الصمادي.
وبالفعل، تم تسليم دفعة أولى من البضائع للتاجرين في غزة، وهي 26 “مشتاح” أندومي بقيمة 195,700 شيكل.
لكن في الصفقة الثانية، التي أُبرمت في أغسطس 2024، دفع التاجران مبلغ 250,000 شيكل نقداً، بالإضافة إلى 20,160 شيكل عبر تحويل بنكي.
والصفقة كانت تتضمن شاحنات مياه معدنية وسكر ألماني بقيمة إجمالية 383,460 شيكل، مع وعد بتسليمها خلال 3 أيام.
لكن الهباش وأخوه أخلفوا الوعد، وبدأت سلسلة من الأعذار والمماطلات. رغم محاولات التاجرين التواصل معهم عبر وسطاء وتجار من الضفة الغربية، إلا أنهم تعرضوا للتجاهل والتسويف، ولم يحصلوا على البضاعة أو الأموال.
فساد العائلة وزيف الخطاب
ما بين مهاجمة سلاح المقاومة وفضائح الفساد العائلي، تنكشف حقيقة الدور الذي يلعبه محمود الهباش داخل أروقة السلطة الفلسطينية.
فبينما يهاجم المقاومة ويصفها بغير الوطنية، ينشغل أبناؤه في عمليات احتيال مالي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة، وإن صمت السلطة عن هذه الفضيحة، وعدم محاسبة الفاعلين حتى اللحظة، يثير شكوكاً كبيرة حول التغطية على الفساد مقابل الولاء السياسي.
