مع الإعلان الرسمي عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر التنسيق الحصري مع مؤسسة “رحمة حول العالم” اعتبارًا من الأسبوع المقبل، تتواصل المجازر الوحشية بحق الفلسطينيين المنتظرين لتلك المساعدات في قطاع غزة، لتكشف حقيقة مروعة أن مراكز التوزيع التي يزعم الاحتلال والمؤسسات أنها إنسانية ما هي إلا “مصائد موت” تديرها بشكل مباشر “رحمة حول العالم” عبر شركة “غزة الإنسانية”.
مؤسسة “رحمة حول العالم”
وتعتبر مؤسسة “رحمة حول العالم” المسؤول اللوجستي الأساسي عن تشغيل مراكز التوزيع التي تستخدمها أجهزة الاحتلال كأدوات لترهيب وتجويع السكان، وهي شريك مباشر في الجريمة المنظمة التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتحت إدارة شركة “غزة الإنسانية” التي تضم ضباط أمن وجواسيس ومرتزقة، تتحول مراكز المساعدات إلى ساحات مذبحة ضد المدنيين الجوعى، مما يعكس تورط المؤسسة في جرائم القتل والإذلال.
دور “رحمة” الخفي وأدارتها المشبوهة
ورغم الظهور الإعلامي المتكرر لمسؤولي المؤسسة في محاولات تغطية دورها، تكشف الوقائع عن ضلوع “رحمة” في عشرات آلاف الوفيات والإصابات، عبر مشاركتها المباشرة في إدارة وتنسيق عمليات توزيع المساعدات التي تخدم أجندات الاحتلال.
وجهود إسرائيل لإشراك مؤسسات دولية أخرى في هذه الشبكة باءت بالفشل، حيث رفضت معظمها التعاون، بينما ظلت “رحمة” العامل الأساسي منذ البداية.
ويبرز من يقف وراء “رحمة حول العالم” بشكل واضح، حيث يشغل “أديب شوكي”، حامل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، منصب نائب رئيس المؤسسة، وهو مرتبط بعلاقات عائلية قوية مع اللواء الإسرائيلي السابق “غسان عليان”، المسؤول عن تنسيق إدخال الشاحنات إلى غزة حصريًا عبر المؤسسة.
وهذه العلاقة تكشف حجم التنسيق الأمني والمالي المشترك في إدارة الحصار وعمليات الاستغلال.
الابتزاز والفساد في إدخال المساعدات
وتُمارس “رحمة” سياسة ابتزازية واضحة، حيث تفرض على كل شاحنة مساعدات رسومًا تصل إلى 6000 دولار، بالإضافة إلى اختطاف نسبة تتراوح بين 10% و30% من المواد الغذائية والمساعدات التي تدخل القطاع.
كما تكشف مصادر رسمية أن المؤسسة جُمعت من هذه الرسوم ملايين الدولارات، مما يحول ملف الإغاثة إلى تجارة رابحة على حساب حياة الفلسطينيين تحت الحصار.
رفض رسمي ومطالبات بالمساءلة القانونية
وبعد ثبوت التنسيق الأمني والفساد، أُجبرت “رحمة” على مغادرة مصر ومنعت من أي نشاط هناك، كما ترفض السلطة الفلسطينية التعاون معها، معتبرة أن دورها لا يخدم إلا تعزيز الحصار وتجويع السكان.
ومن جانبها، تقدمت الحقوقية هند رجب بشكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد غسان عليان على خلفية جرائم التجويع التي تديرها المؤسسة.
وحاول “شادي ظاظا” التهرب من مسؤولية مؤسسته، عبر تصريحات قللت من الجريمة بتوزيع المسؤوليات بين “جميع الأطراف”، محاولة بذلك تبرئة الاحتلال وتوجيه الاتهام بشكل مبهم للضحايا، في محاولة واضحة لتبييض صورة المؤسسة والإخفاء وراء “خطاب إنساني” مزيف.
“رحمة” أداة دعاية إسرائيلية
وتعمل المؤسسة على تعزيز الصورة المزيفة لآلية توزيع المساعدات التي يسيطر عليها الاحتلال، وترويجها عالميًا على أنها الحل الإنساني الوحيد، رغم أن الواقع يشير إلى دورها في تعطيل وصول المساعدات الحقيقية، وضمان استمرار الجوع كأداة إخضاع وابتزاز.
ولم تكتف “رحمة” بترويج آلية الاحتلال، بل مارست ابتزازًا سياسيًا ضد المؤسسات الدولية، مُهددة إياها بفقدان حق العمل في غزة مستقبلاً إذا لم تتعاون معها، مما يبرز دورها كوسيط غير نزيه يحول العمل الإغاثي إلى صفقة مربحة تخدم الاحتلال.
