وثائق تكشف تحركات خبيثة لتعيين سمير حليلة وصيًا على غزة

بينما ينزف قطاع غزة تحت وطأة الحرب والحصار، تتحرك في العواصم العربية والغربية خيوط خطة مشبوهة تهدف لفرض وصاية سياسية واقتصادية على القطاع، بعيدًا عن إرادة أهله ومقاومته.

وثائق أمريكية وتصريحات مسربة تكشف عن تحرك تقوده أيادٍ إسرائيلية وعربية وأمريكية لتعيين المسؤول الفلسطيني السابق سمير حليلة حاكمًا لغزة، بتمويل سخي ودعم سياسي من دول خليجية، وبرعاية مباشرة من لوبي إسرائيلي مثير للجدل.

تنسيق مع واشنطن والعواصم العربية

ويقود هذا المشروع آري بن مناشه، ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق الذي تحول إلى سمسار سياسي يتنقل بين الأنظمة المثيرة للجدل من زيمبابوي إلى ميانمار.

بن مناشه، المسجل رسميًا في وزارة العدل الأمريكية كـ”لوبي” لصالح سمير حليلة، يسعى لإقناع إدارة ترامب ودول عربية – وعلى رأسها مصر والسعودية – بدعم هذا التعيين، تحت غطاء “جامعة الدول العربية”.

وهدفه المعلن فرض شخصية “مقبولة” إسرائيليًا وأمريكيًا لإدارة غزة، بعيدًا عن السلطة الفلسطينية والمقاومة على حد سواء.

من هو سمير حليلة؟

سمير عثمان محمود حليلة هو اقتصادي وسياسي فلسطيني شغل مناصب عليا في السلطة الفلسطينية، منها الأمين العام للحكومة عام 2005، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني.

إلى جانب دوره السياسي، يترأس شركة “باديكو” القابضة، ويشغل منصب رئيس البورصة الفلسطينية.

ويرتبط سمير حليلة بعلاقات وثيقة مع رجل الأعمال الفلسطيني–الأمريكي بشار المصري، صاحب مشروع مدينة روابي، وله علاقات واضحة مع دوائر اقتصادية وسياسية في الولايات المتحدة، خصوصًا خلال فترة إدارة ترامب.

وهذه الروابط والخبرات جعلت منه شخصية مركزية ضمن تحركات دولية وإقليمية تستهدف فرض إدارة جديدة على قطاع غزة.

أموال الخليج والصفقة الكبرى

ويعترف سمير حليلة بأن “المال لم يكن يومًا مشكلة”. فقد دفع حتى الآن 130 ألف دولار لبن مناشه من أصل عقد يبلغ 300 ألف دولار لتسويق اسمه في واشنطن.

الخطة تتضمن نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، ومنح القطاع وضعًا خاصًا في الأمم المتحدة، وإقامة مطار وميناء في سيناء عبر استئجار أراضٍ مصرية.

بالإضافة إلى مشاريع للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، واستثمارات خليجية لإعادة الإعمار وفق الشروط السياسية للممولين.

فرض واقع جديد بالقوة الناعمة

وهذا التحرك ليس “حلًا لغزة”، بل إعادة إنتاج الوصاية الأجنبية على الأرض الفلسطينية، حيث تُدار شؤون القطاع من مكاتب واشنطن والقاهرة والرياض، بينما يُقصى أهله عن تقرير مصيرهم.

وتستغل الخطة فراغ ما بعد الحرب لتصفية أي نفوذ للمقاومة، وتحويل غزة إلى كيان اقتصادي–أمني محكوم بشخصية مرتبطة بشبكات المال والسياسة، وتخضع لمعادلة الرضا الإسرائيلي والأمريكي.