محمد مصطفى يزور معبر رفح.. مسرحية إعلامية بلا حلول حقيقية

قام رئيس وزراء السلطة محمد مصطفى ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بزيارة معبر رفح اليوم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها إجراء إعلامي واستعراضي.

وهذه الزيارة تأتي بعد سنتين من الحرب والتجويع في غزة، ولم تقدم السلطة أي حلول حقيقية لتخفيف معاناة المواطنين.

محمد مصطفى يزور معبر رفح

رغم مرور عامين على الحرب، لم تحقق زيارة اليوم أي تقدم حقيقي في تسريع وصول المساعدات أو تحسين الوضع الصحي والغذائي للفئات الأكثر ضعفًا في غزة.

وفي المقابل، تركز السلطة على الصورة الإعلامية، بينما الواقع المعيشي للمواطنين لم يشهد أي تحسن، وتظل المساعدات الإنسانية الأساسية محدودة أو متوقفة.

وركزت الزيارة على الإجراءات الرسمية للمعبر والتنسيق مع الجانب المصري، في حين كان الهدف الأساسي وفق مراقبين هو التحكم بالرسائل الإعلامية وتهدئة الضغط الشعبي والدولي على السلطة، من خلال تقديم صورة إيجابية مزيفة، دون أي تحسين ملموس على الأرض، ودون أي خطوات فعلية لوقف الحرب أو حماية المدنيين في غزة.

السلطة غائبة عن مشاكل المواطنين

ورغم الصور الإعلامية والزيارات الاستعراضية، ما زالت السلطة تتجاهل المشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطنون في غزة.

وبدل الانشغال بالاستعراضات الإعلامية، كان على السلطة الفلسطينية التركيز على معالجة تقصيرها وحل مشاكل أهالي غزة، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الأوراق الرسمية والجوازات والشهادات القانونية.

حيث اضطرت مكاتب المحاماة المحلية للقيام بدور الوسيط عبر استخراج شهادات “بدل فاقد” من الضفة الغربية، نتيجة تقصير السلطة وتأخير إصدار الجوازات وشهادات الطابو لأشهر طويلة، ما يزيد من معاناة المواطنين بعد سنتين من الحرب والتجويع.

وأفاد أحد المحامين: “هناك جرحى لا يستطيعون مغادرة القطاع لتلقي العلاج إلا بجواز سفر جديد لهم أو لمرافقيهم، لكن إصدار الجواز الواحد قد يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، ومعاملات مثل استخراج شهادة الطابو للأراضي والعقارات الضرورية للبيع أو الشراء أو الاستئجار قد تتأخر لما يزيد عن ستة أشهر”.

 الصور الإعلامية والواقع القاسي

وفي الوقت الذي تحرص فيه السلطة على هذه الزيارات الاستعراضية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم.

وخلفت هذه الإبادة أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال، والدمار الشامل الذي محا معظم مدن القطاع ومناطقه عن الخريطة.

ويرى مراقبون أن زيارة اليوم تأتي في ظل هذه الكارثة الإنسانية الكبرى، لكنها لم تقدم أي حلول ملموسة أو تخفف من معاناة السكان. الفجوة بين الصور الإعلامية والواقع أكبر من أي وقت مضى، ما يعكس إخفاق السلطة الفلسطينية في حماية شعبها وتلبية احتياجاته الأساسية بعد سنتين من الحرب والتجويع.