رحمة حول العالم.. أداة تمويل مصائد قتل طالبي المساعدات بغزة

تستمر المجازر الإسرائيلية المروعة بحق طالبي المساعدات الإنسانية أمام مراكز زعم أنها إنسانية لكن سرعان ما اكتشف أنها مصائد قتل جماعي لتنفيذ التهجير تحت ضغط التجويع إلا أن الثابت الوحيد أن مؤسسة رحمة حول العالم هي التي تمدها لوجستيا من تحت الطاولة.

مؤسسة رحمة حول العالم هي المسؤول المباشر عن دعم مراكز الموت التي تديرها شركة “غزة الإنسانية” وتضم ضباط أمن واستخبارات ومرتزقة حول العالم، ما يعني مشاركتها الفعلية بجريمة القتل والإذلال للفلسطينيين المُجوعين في قطاع غزة.

من هي مؤسسة رحمة؟

إدارة المؤسسة تظهر بين الفينة والأخرى بلقاءات إعلامية لمسؤوليها لمحاولة إخفاء دورها المشبوه الذي بات يحمل خطية آلاف الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا كضحية لمشاركتهم الخفية فيه.

“إسرائيل” لم تتوقف عند “رحمة” التي ليس لها من اسمها نصيب بل تسعى لاستدراج مؤسسات آخرى لكنها لم تنجح حتى لحظة كتابة التقرير.

وكشفت مصادر لشبكة الصحافة الفلسطينية عن أن “إسرائيل” تواصلت مع 6 مؤسسات دولية من خلال مؤسسة غزة الإنسانية GHF من أجل التعاون ولتمويل مصائد الموت في غزة وهي (رحمة، ميرسي كورب، بروجكت هووب، إنقاذ الطفل، كير، …)

وقالت المصادر إنه حتى الآن لم تتجاوب المؤسسات معها ما عدا مؤسسة رحمة التي عملت منذ اليوم الأول لتشغليها وادعت في حينها أن “إسرائيل” سرقت الطرود الإنسانية عنوة لتوزيعها في المراكز.

مؤسسة رحمة ويكيبيديا

وذكرت أن وحدة سهم الأمنية في غزة تعاملت مع مجموعة تعمل كفريق جديد لدى شركة محمد محسن الخزندار التي تشتغل كشركة إنشاءات وتوفر الطواقم العاملة للمؤسسة الأمريكية.

وبينت المصادر أن القوة الأمنية تعاملت مع فريق الخزندار في خانيونس بعد أن سبق تحذيرهم والطلب منهم عدم المشاركة في هندسة المجاعة وعمليات القتل الجماعي للفلسطينيين.

وفي الوقت الذي يعيش فيه مليوني فلسطيني في قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتكشف أدوار خفية لمؤسسات تدّعي العمل الإنساني في مقدمتها مؤسسة “رحمة حول العالم”، بينما تنفذ في الواقع أجندات عسكرية وتجارية موازية لتجويع المدنيين وكسر إرادتهم وهندسة التجويع الإسرائيلي الحاصل.

إذ أن الوقائع تكشف أن المؤسسة المذكورة تمارس، تحت غطاء العمل الخيري، دورًا خطيرًا في إسناد سياسة الحصار الإسرائيلي، وتقديمها للعالم بلبوس “العمل الإغاثي”، بينما تنخرط في إجهاض الجهود الحقيقية لإغاثة السكان المنكوبين.

من هو مدير مؤسسة رحمة حول العالم؟

وتكشف مصادر مطلعة أن “أديب شوكي” وهو سوري درزي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، يشغل منصب نائب رئيس مؤسسة رحمة، يرتبط بعلاقات عائلية ومصاهرة للواء “غسان عليان” منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية وقائد لواء جولاني في جيش الاحتلال سابقا.

وتؤكد المصادر أن شوكي ومن ورائه مؤسسة رحمة على علاقة مباشرة ب غسان عليان الذي يربط دخول الشاحنات إلى قطاع غزة بشكل حصري عن طريقة المؤسسة فقط.

بموازاة ذلك تقوم مؤسسة رحمة بابتزاز واستغلال أي شاحنة مساعدات تريد التنسيق للدخول إلى قطاع غزة، وتشترط لدخول شاحنات المساعدات دفع مبالغ مالية بيرة تصل إلى 6000 دولار أمريكي، إضافة السطو على من 10‎%‎ إلى 30‎%‎ من كمية المساعدات التي تدخل عن طريق الشاحنات.

يشار إلى أن مؤسسة “هند رجب” الحقوقية تقدمت في يناير الماضي بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال غسان عليان الذي كان تم الكشف في حينه أنه يقيم سرا في إيطاليا، وذلك بتهمة المسئولية عن فرض المجاعة في قطاع غزة.

من هو شادي ظاظا؟

شادي ظاظا، رئيس “رحمة حول العالم”، حاول التنصل من مسؤولية مؤسسته عن هذا التواطؤ، عبر إطلاق تصريحات تتساوى فيها الضحية والجلاد، زاعمًا أن “جميع الأطراف تتحمل المسؤولية”.

لكن عن أي “أطراف” يتحدث؟ هل يُعقل أن يُساوى بين شعب يُقصف ويُحاصر ويُجوّع، وبين كيان يحتلّ الأرض ويفرض نظامًا ممنهجًا لتجويع المدنيين؟ هل يُعقل أن يُحمّل الجائعون الذين ينتظرون رغيف خبز عند المعابر نفس مسؤولية المحتل الذي يتحكم بها ويتعمد تقييد دخول المساعدات؟

تصريحات ظاظا ليست زلة لسان، بل تعبّر عن سياسة ممنهجة تتبناها “رحمة”، عنوانها الرئيسي: غسل صورة الاحتلال، وتضليل الرأي العام العالمي بشأن أسباب المأساة.

فقد تحوّلت المؤسسة فعليًا إلى أداة دعائية إسرائيلية، تروّج لآلية توزيع مساعدات تسيطر عليها أجهزة الاحتلال، وتُدار ميدانيًا من خلال مجموعات المرتزقة واللصوص، التي تمنع وصول المعونات إلى مستحقيها، وتضمن أن يبقى الجوع أداة للإخضاع والابتزاز بما يجعل المؤسسة واجهة إسرائيلية لهندسة التجويع وإحباط جهود المؤسسات الدولية في إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل عادل.

فضيحة رحمة حول العالم

الأخطر أن “رحمة” لم تكتفِ بالترويج لهذه الآلية الكاذبة، بل حاولت إجبار مؤسسات دولية على تبنّيها، تحت ذريعة أن “من يعمل معنا اليوم سيُسمح له بالعمل مستقبلًا بعد الحرب”.

بهذا الابتزاز السياسي، عملت “رحمة” كوسيط غير نزيه، لا لتسهيل إدخال المساعدات، بل لضمان تدفق الأموال والشاحنات فقط عبر القنوات التي تخدم الاحتلال وتحفظ شبكاته التجارية والأمنية.

وتؤكد معلومات موثوقة أن مؤسسة رحمة كانت تتقاضى “إتاوة” تصل إلى 20 ألف دولار على كل شاحنة تمر من مصر، ما يحول العمل الإغاثي إلى صفقة تجارية بامتياز، تتاجر بحياة السكان تحت الحصار.

ولا يمكن التغاضي عن أن “رحمة” تم طردها رسميًا من مصر، ومنع أي نشاط لها على الأراضي المصرية، بعد أن تأكدت السلطات من تنسيقها مع جهات أمنية إسرائيلية، ومشاركتها الفعلية في هندسة الحصار.

كما ترفض السلطة الفلسطينية إدخال أي شاحنات تابعة لها، مدركة أنها لا تعمل لخدمة أهالي القطاع، بل لتكريس سياسات التجويع والتربح من آلام الناس.

مؤسسة إغاثة غزة

منذ بدء اتفاق الهدنة في يناير الماضي، والذي انهار لاحقًا بعد انقلاب الاحتلال عليه، لم تدخل “رحمة” أي مساعدات من مصر، في دلالة واضحة على عزلتها وفقدانها للمصداقية.
ورغم ذلك، تواصل المؤسسة تسويق نفسها كجهة إغاثية موثوقة، وتحاول مدّ جسور جديدة في مناطق أخرى، مستخدمة خطابًا إنسانيًا منمّقًا يخفي أجندات مشبوهة.

ولا يمكن فصل سلوك “رحمة” عن السياق الأوسع الذي تسعى فيه دولة الاحتلال إلى إعادة تعريف مفهوم الإغاثة في غزة: من يدخل؟ من يوزّع؟ كيف؟ ولمن؟. في هذا المخطط، تلعب “رحمة” دور الوكيل المطيع، مانحة الآلية الإسرائيلية واجهة إنسانية، بينما تُحبط المبادرات الدولية الجادة التي ترفض الخضوع لمنطق التجويع المُمنهج.