كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزارة الخارجية الأمريكية بصدد دراسة تقديم 500 مليون دولار لصالح مؤسسة “غزة الإنسانية” (GHF)، التي تُتهم بأنها واجهة مشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة خارج إطار الأمم المتحدة.
وبحسب موقع “واللا” العبري، فإن إسرائيل هي من طلبت هذا التمويل لتمكين الصندوق من العمل لمدة ستة أشهر، في ظل تعقيدات المشهد الإنساني المتدهور في غزة.
تمويل مباشر عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وأفادت تقارير بأن المبلغ سيتم تحويله من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي يتم حالياً دمجها مع وزارة الخارجية الأمريكية، ما يعزز من طابع السيطرة المباشرة على هذه المؤسسة المثيرة للجدل.
وذكرت المصادر أن مؤسسة “غزة الإنسانية” تستعين بشركات أمن وخدمات لوجستية أميركية لنقل وتوزيع المساعدات داخل القطاع، من خلال ما يُسمى بـ”مواقع التوزيع الآمنة”، وهي ذات المواقع التي استشهد وأصيب فيها العشرات من المواطنين الفلسطينيين الجائعين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات.
كما أفادت معلومات بأن شركة “ماكنالي كابيتال”، وهي شركة استثمار خاص مقرها شيكاغو، لها مصالح اقتصادية مباشرة في الشركة الأميركية الربحية التي تُدير الخدمات الأمنية واللوجستية لصالح المؤسسة في غزة.
مؤسسة غزة تنهار داخليًا
ورغم التمويل الضخم المتوقع، تعاني مؤسسة “غزة الإنسانية” من استقالات جماعية لكبار موظفيها، واضطرت هذا الأسبوع إلى وقف عمليات توزيع المساعدات مرتين بسبب الفوضى والازدحام في مراكز التوزيع.
وفي تصريح صادم، قال المتحدث السابق باسم وكالة الأونروا، كريستوفر غانيس، إن مؤسسة “غزة الإنسانية” التي تم إنشاؤها لتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة، تدار من قبل عسكريين سابقين ومرتزقة، وهدفها الحقيقي هو تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة لا للإغاثة.
وأكد أن هذا المشروع يمثل تسييسًا خطيرًا للمساعدات الإنسانية، ويقوض دور الأمم المتحدة ويعمّق معاناة المدنيين في غزة تحت غطاء المساعدات.
مؤسسة “غزة الإنسانية”
ومؤسسة “غزة الإنسانية” (GHF) هي مبادرة إسرائيلية-أمريكية أُطلقت في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتُسوّق دوليًا كمشروع إغاثي، لكنها تُتهم بأنها غطاء دعائي لتجميل جرائم الاحتلال وإضفاء شرعية على سياسات التهجير والتجويع الجماعي.
وتعمل المؤسسة بتكامل مع الجيش الإسرائيلي وشركات أمنية أمريكية خاصة، وتُوزع مساعدات مشروطة على المدنيين المحاصرين ضمن ما يُسمى بـ”مواقع التوزيع الآمنة”، والتي تحوّلت فعليًا إلى مراكز خاضعة للرقابة العسكرية وأداة لتفريغ المناطق من سكانها.
وتستخدم GHF أدوات رقمية أمنية لتقييد وصول الفلسطينيين للمساعدات، وسط اتهامات بتوظيفها لتسهيل عمليات عسكرية إسرائيلية، مثل عملية “الرصيف العائم”.
ووُجهت للمؤسسة انتقادات من مسؤولين أمميين سابقين، واعتُبرت مثالًا على ما يُوصف بـ”الإبادة الجماعية الإنسانية”، أي استخدام القانون الإنساني كغطاء للتهجير القسري والعنف المُمنهج.
