في خطوة مثيرة للجدل تُعيد إلى الواجهة معركة السلاح الفلسطيني في لبنان، يستعد وفد من منظمة التحرير برئاسة عزام الأحمد، أمين سر لجنتها التنفيذية، للهبوط في بيروت الأحد المقبل، وسط انقسامات داخلية حادة، وغضب متصاعد داخل قواعد حركة فتح نفسها، من “مخطط نزع السلاح” الذي يتبناه محمود عباس بإصرار لافت، وبغطاء أميركي غير مخفي.
عزام الأحمد في بيروت
وتأتي الزيارة على وقع احتجاج صريح من قيادات “فتح” الميدانية في لبنان، ورفض معلن لأي تفاهمات عُقدت خلال زيارة عباس الأخيرة إلى بيروت.
وقد عبّرت مصادر فتحاوية عن سخطها مما وصفته بـ”تغوّل نجل الرئيس ياسر عباس في الملف”، حيث تسبّب تدخله في أزمة داخلية دفعت السفير أشرف دبور إلى الاحتجاج، وقادت إلى اعتكاف القيادي فتحي أبو العردات، في حين وقّع قادة عسكريون وقدماء الحركة على عريضة ترفض مضمون الطروحات التي حملها الوفد الرئاسي.
وفي المقابل، تتعامل الدولة اللبنانية مع الملف بحذر، مدركةً أن أي محاولة لانتزاع سلاح المخيمات في ظل غياب التوافق الفلسطيني الشامل قد تؤدي إلى نتائج عكسية. فالمخيمات ليست كيانات إدارية بل بؤر مقاومة متشابكة، تضم فصائل لا تعترف بقيادة محمود عباس، ولا ترى في قراراته سوى تنفيذ مباشر لإملاءات أميركية.
مواجهة مفتوحة حول سلاح المقاومة
وزيارة عباس الأخيرة إلى بيروت، كما وصفها موقع “ليبانون ديبايت”، كانت بمثابة “غارة سياسية” محمولة على أجندة خارجية. فقد أطلق عباس، من دون تنسيق مع الفصائل الأساسية كحماس والجهاد، مبادرة لتسليم سلاح المخيمات على ثلاث مراحل تبدأ ببيروت، فالبقاع والشمال، وتنتهي بالجنوب.
وقد تمّ تشكيل لجنة فلسطينية – لبنانية مشتركة للإشراف على التنفيذ، دون وضوح في آلية تسليم السلاح أو نوعيته.
لكن المبادرة سرعان ما اصطدمت بواقع صلب اعتراض فصائل المقاومة، وظهور مواقف علنية داخل “فتح” ترفض تمرير المخطط.
وأبرز هذه الردود جاء في بيان شديد اللهجة صدر عن مجموعة “أحرار حركة فتح – لبنان”، التي وصفت ما يجري بأنه “مؤامرة على سلاح الكرامة والمقاومة”، وتفرد بالقرار الوطني، وتهديد صريح لتاريخ الحركة وهويتها النضالية.
وفي ظل هذا الرفض العلني، والانقسام الحاد داخل البيت الفتحاوي، تبدو مهمة عزام الأحمد في بيروت محفوفة بالفشل قبل أن تبدأ. فالتاريخ يُحذّر من المساس بسلاح اللاجئين، والشارع الفلسطيني لم يعد يحتمل مزيدًا من الخيانات المتكررة تحت عباءة “السيادة” أو “التنسيق المشترك”.
