سويسرا تفتح ملف “إغاثة غزة” وتحقق بنتائج أنشطتها
تبحث السلطات السويسرية فتح تحقيق قانوني في أنشطة “مؤسسة إغاثة غزة”، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وتنوي الإشراف على توزيع المساعدات في قطاع تحت إشراف وحماية من جيش الاحتلال.
وتأتي الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية طلبا للتحقيق في خطة “مؤسسة إغاثة غزة” لتوزيع المساعدات، والتي عارضتها الأمم المتحدة، قائلة إنها ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي لمزيد من النزوح وتعريض آلاف الناس للأذى.
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال ومقرها سويسرا إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة بسويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.
وقدمت المنظمة في 20 مايو الجاري أيار طلبا إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 من نفس الشهر طلبا آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.
وقالت المنظمة إنها طلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية وافقت على ذلك.
وبينت أن الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات لا يتسنى لها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية قبل أن تبدأ تلك المؤسسات أنشطتها.
وتواجه الخطة التي تعمل عليها قوات الاحتلال بشأن توزيع المساعدات في قطاع غزة، عقبات أساسية تحول دون نجاحها، وتجعل مصيرها الفشل المحتوم.
وفي أول مؤشر على فشل الخطة الجديدة، تأجل البدء في تطبيقها قبل ساعات من إطلاقها، فبعد أن كان مقررا أن تبدأ الشركة الأمريكية التي رشحتها حكومة الاحتلال، عملها السبت، تأجل الموعد إلى الأحد، ثم أُرجئ مجددا حتى إشعار آخر، “بسبب مشاكل لوجستية في مراكز التوزيع التي لم تُجهز بعد”.
ولا يزال الغموض يكتنف بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة، والمسؤولة عن توزيع المساعدات الغذائية بدعم من جيش الاحتلال.
وقد أنشأت الشركة ثلاث نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب القطاع، بين محوري موراغ وصلاح الدين (فيلادلفيا)، بالإضافة إلى نقطة رابعة في المنطقة الواقعة بين محور نتساريم ومخيمات وسط القطاع، وتحديدا على امتداد محور صلاح الدين.
