تطور جديد في قضية السفير أشرف دبور.. ماذا قرر القضاء اللبناني؟
أصدر القضاء اللبناني، أمس الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق سفير السلطة السابق لدى لبنان أشرف دبور، على خلفية مذكرة ملاحقة صادرة عن القضاء الفلسطيني بطلب من السلطة، تتعلق بشبهات فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه مهامه الدبلوماسية.
وبحسب مصدر قضائي لبناني، أن مدعي عام التمييز أصدر مذكرة التوقيف عقب استجواب دبور أمام النيابة العامة التمييزية، مشيرًا إلى أن الملف أُحيل إلى مجلس الوزراء اللبناني لإبلاغ السلطة بتوقيفه، وطلب إرسال الملف القضائي من رام الله تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليمه.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أوقفت دبور في أبريل/نيسان الماضي لدى وصوله إلى مطار بيروت، تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن القضاء الفلسطيني، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصب سفير السلطة لدى لبنان بين عامي 2012 و2025.
وأُفرج عن أشرف دبور لاحقًا بسند إقامة مع منعه من السفر، قبل أن يمثل مجددًا أمام القضاء اللبناني، الذي أصدر بحقه مذكرة التوقيف الوجاهية.
وكان دبور قد نفى، في تصريحات سابقة، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنها تهدف إلى تشويه سمعته.
كما اتهم ياسر عباس، نجل رئيس السلطة محمود عباس، باستغلال نفوذه داخل السلطة والأجهزة الأمنية لملاحقته قضائيًا، معتبرًا أن القضية تأتي في إطار تصفية حسابات شخصية.
أشرف دبور
وكان أشرف دبور قد أعلن في وقت سابق، عزمه كشف “ملفات وقضايا” تتعلق بما تعرض له خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيضعها أمام الرأي العام وأعضاء حركة فتح.
وقال إن ملاحقته جاءت بعد مشاركته في توقيع مذكرة طالبت بعقد دورة عادية للمجلس الثوري، معتبرًا أن إصدار مذكرة توقيف بحقه قبل انعقاد الجلسة كان يهدف إلى منعه من المشاركة فيها.
كما طالب دبور بتشكيل لجنة تحقيق من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للنظر في ما قال إنها تجاوزات وإجراءات استهدفته، واتهم جهات داخل الحركة بالوقوف وراء حملة لتشويه سمعته، مؤكدًا أنه سيكشف تباعًا وثائق وملفات مرتبطة بالقضية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
