اعتقالات وابتزاز وقرارات إفراج مجمّدة.. ماذا يحدث داخل سجون السلطة؟
تواجه أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتقادات متجددة على خلفية استمرار احتجاز معتقلين سياسيين، بينهم معتقلون يعانون من أوضاع صحية صعبة، وآخرون صدرت بحقهم قرارات قضائية بالإفراج، وفق ما أفادت به لجنة أهالي المعتقلين السياسيين.
وأوضحت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة أن المعتقل السياسي أمين القوقا لا يزال محتجزًا لدى اللجنة الأمنية في سجن “الجنيد” منذ عام 2007، معتبرة أن استمرار احتجازه يأتي في إطار ممارسة الضغوط عليه لتسليم نفسه لقوات الاحتلال.
سجون السلطة
وأضافت اللجنة أن القوقا يعاني من وضع صحي صعب وأمراض متعددة، تستدعي نقله بشكل دوري إلى العيادة إثر الانتكاسات الصحية المتكررة، مشيرة إلى أن حرمانه وعائلته من الزيارة يُستخدم كأداة تضييق عليه لدفعه إلى الاستجابة للضغوط وتسليم نفسه لقوات الاحتلال.
واعتبرت اللجنة أن الإجراءات التي يتعرض لها القوقا تمثل “تساوقًا وتماهيًا” من أجهزة السلطة مع الضغوط التي تمارسها قوات الاحتلال على عائلته لإجباره على تسليم نفسه.
تجميد قرار الإفراج
وفي حالة أخرى، قالت مصادر محلية إن أجهزة السلطة تواصل اعتقال الشاب أحمد أبو عرة، من بلدة عقابا بمحافظة طوباس، منذ نحو عامين في سجن “الجنيد” بمدينة نابلس، رغم صدور قرار قضائي يقضي بإخلاء سبيله.
وبحسب المصادر، حصل أبو عرة على قرار رسمي بالإفراج عنه صادر عن محكمة العدل، كما جرى استكمال الإجراءات والأوراق القانونية اللازمة لتنفيذ القرار، إلا أن عائلته تلقت، قبل ساعات من الموعد المقرر للإفراج عنه، اتصالًا هاتفيًا من أجهزة السلطة أبلغتها خلاله بتجميد قرار الإفراج.
كما أشارت المصادر إلى استمرار احتجاز الأسير المحرر علاء الأعرج لدى أجهزة السلطة منذ أكثر من شهر.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن أجهزة السلطة تواصل اعتقال الشاب يوسف فشافشة، من بلدة جبع جنوب جنين، حيث يقبع في سجن “الجنيد” منذ نحو عام، موضحة أن اعتقاله جاء بعد نحو شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
وتأتي هذه الحالات في سياق استمرار الاعتقالات السياسية والإجراءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وسط مطالبات بوقف هذه الممارسات والإفراج عن المعتقلين، ولا سيما من صدرت بحقهم قرارات قضائية بالإفراج أو من يعانون أوضاعًا صحية صعبة.
