أشرف دبور يموت بسجون لبنان.. والسلطة تريد اسكاته عن فسادها للأبد
حذرت اللجنة الوطنية في المخيمات الفلسطينية للدفاع عن السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور، من تدهور وضعه الصحي خلال فترة توقيفه في لبنان، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات الدولية والحقوقية.
وقالت اللجنة في بيان إن قضية دبور “لم تعد مجرد ملف قانوني يتعلق بطلب استرداد، بل أصبحت قضية إنسانية وحقوقية تستوجب تدخلاً عاجلاً”.
وأشارت إلى استمرار توقيفه لأكثر من 40 يومًا، وما تبلغته بشأن تدهور وضعه الصحي، ولا سيما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة.
وطالبت اللجنة الرأي العام الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل ووضع قضية دبور أمامها بعيدًا عن التجاذبات السياسية والإعلامية.
وأكدت أن استمرار توقيف دبور في ظل وضعه الصحي يثير “مخاوف جدية على حياته”، داعية إلى التعامل مع القضية بمسؤولية بعيدًا عن “المحاباة والضغوط والتعاون السياسي”.
وذكرت اللجنة أن دبور “ليس مجرد اسم في ملف قانوني”، معتبرة أنه أحد رفاق الرئيس الراحل ياسر عرفات وله تاريخ سياسي في القضية الفلسطينية، وحذرت من استخدامه “للي الأذرع لتمرير المصالح الخاصة”.
وكان القضاء اللبناني أصدر في 3 أغسطس مذكرة توقيف وجاهية بحق دبور على خلفية ملاحقات من السلطة الفلسطينية في رام الله، عقب فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وهي اتهامات سبق أن نفاها دبور، محمّلًا ياسر عباس مسؤولية الملاحقات بحقه.
كما أفادت تقارير لبنانية بأن عائلة دبور حمّلت ياسر عباس مسؤولية توقيفه وتدهور وضعه الصحي، وقالت إن دبور نُقل للمشفى بعد تدهور حالته، فيما دعت إلى عدم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية.
