غضب عقب كشف ديون الوقود الضخمة.. السلطة تسرق أموال الفلسطينيين

كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن أن إجمالي ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة “دور ألون” للطاقة بلغ 570 مليون شيكل، مع توقعات بارتفاعها بنحو 150 مليون شيكل إضافية.

وقالت الإذاعة إن السلطة تعهدت بالسماح للشركة بتحصيل مستحقاتها من أموال المقاصة مقابل تمديد اتفاقية تزويد الوقود والغاز حتى 31 ديسمبر.

وأثارت هذه الأرقام حالة من الغضب في الشارع، مع تساؤلات كبيرة حول مصير الأموال التي تجبيها السلطة.

فقد حمل نشطاء السلطة مسؤولية أزمة الوقود نتيجة سوء الإدارة والفساد المالي والإداري.

بدوره، قال الباحث الاقتصادي في معهد “ماس” جميل مسيّف إن تقديرات هيئة البترول التابعة للسلطة بشأن كميات الوقود المشتراة “غير دقيقة”.

وقال إن الاستهلاك اليومي للفلسطينيين يتجاوز 3.5 مليون لتر، يذهب نحو 75% منها للسولار المستخدم في المصانع والشاحنات والآليات الثقيلة ووسائل النقل العام، بينما يشكل البنزين نحو 25%.

وأضاف مسيف أن الاحتلال يبقى السبب الرئيسي لأزمة الوقود لاحتجاز نحو 6 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية.

فيما تعود قرابة 10% من أسباب الأزمة إلى طريقة إدارة هيئة البترول لملف المحروقات مع أصحاب محطات الوقود.

وأشار كذلك إلى أن تشديد أجهزة السلطة ملاحقة تهريب الوقود من “إسرائيل” أوقف أحد أبرز مسارات تزويد السوق.

ولفت مسيف إلى أن مليون لتر من الوقود كان يدخل يوميًا عبر التهريب، ما كان يسد جزءًا من النقص، رغم تكبيده السلطة خسائر ضريبية تُقدر بنحو 30 مليون دولار شهريًا.