من هو حميد الصوفي الذي تبرأت عائلته منه؟.. ينشط مع الاحتلال ضد المقاومة

أعلنت عائلة الصوفي يوم الإثنين التامة من المدعو حميد يوسف حميد الصوفي “أبو أحمد” مؤكدة أنه مرفوع عنه كل غطاء عائلي أو عشائري أو قبلي عقب مشاركته في أعمال إجرامية لصالح الاحتلال في قطاع غزة.

وشددت العائلة في بيان على أن كل من يتعاون مع حميد الصوفي سيلقى نفس الجزاء مشيرا إلى أنه لا مكان للخونة بيننا وستذهبون لمزابل التاريخ يا أذناب الأحتلال وأعوانه.

وقالت: “تنقص عيلتنا واحد ناقص.. نعتبره مكسب مش خسارة.. والخائن لا يمثل إلا شخصه اللئيم …تم كشف اللثام”.

وكانت قبائل وعشائر البادية في قطاع غزة رفعت الغطاء العشائري والقبلي والوطني عن كل من تسوّل له نفسه المشاركة بأعمال النهب أو الفوضى أو التعدي على قوت الناس وكرامتهم

واعتبر رئيس التجمع سالم الصوفي في بيان: “هؤلاء خونة للقضية، وأدوات قذرة بيد عدو لا يريد لهذا الشعب إلا الذل والجوع والتشويه. ومهما حاولوا التستر خلف شعارات زائفة، فإن أفعالهم تفضح انخراطهم بأجندات مشبوهة تخدم الاحتلال وتستهدف وحدة وصمود شعبنا.

وشدد على دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة في ملاحقة هؤلاء الخارجين عن الصف الوطني، والتصدي لهم بما يمثلونه من ذراع إسرائيلية متقدمة في مشروع إبادة شعبنا ونهب مساعداته الإنسانية.

وأكد أنهم سيظلون على عهدهم، سندًا لشعبنا ومقاومته، رافضين كل محاولات التلاعب بمصيرنا، وماضين في حماية نسيجنا الوطني من كل من يحاول تخريبه.

ووفق ما أفادت به منصة “الحارس” الأمنية المتخصصة، فإن وحدات أمن المقاومة ترصد عن كثب تحركات عناصر ياسر أبو شباب التي وُصفت بـ”المرتزقة”، وسط تأكيدات على تورطها المباشر في تنفيذ مهام تخدم أهداف الاحتلال داخل الأراضي التي لا تزال تحت سيطرته.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن تلك المجموعات تؤدي أدوارًا معقدة، من بينها جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحديد مواقع عناصر المقاومة، فضلًا عن عمليات تفتيش للمنازل، ونصب حواجز تفتيش في محاولة لرصد نشطاء المقاومة أو من يُشتبه بدعمهم.

وتؤكد مصادر المقاومة أن هذه التحركات ليست عفوية، بل جزء من خطة أمنية منظمة تهدف إلى فرض حالة من الرعب والتفكك المجتمعي، وتهيئة الأرضية لفرض ترتيبات تتعلق بالسيطرة الدائمة أو التهجير القسري.

تحركات مشبوهة والمقاومة تحذر
وفي ظل هذه التهديدات، جدّدت المقاومة تحذيرها للمواطنين من الوقوع في فخ التنسيق مع تلك المجموعات، التي قد تعرض أنشطتها على أنها ترتيبات للعودة أو تنسيق إنساني، بينما تهدف في حقيقتها إلى الإيقاع بالناس وكشف مواقع المقاومة.

ودعت الجهات الأمنية كل من يمتلك معلومات حول تحركات هذه المجموعات من مرتزقة الاحتلال أو أية محاولات مشبوهة للتعاون معها، إلى المبادرة بالتبليغ الفوري، مؤكدة أن القرار لا يزال ساريًا بملاحقة أي متورط في هذه الأفعال التي تمس بالأمن الوطني.

وأثنت المقاومة على مواقف العشائر والعائلات التي سارعت إلى التبرؤ من أي أفراد تورطوا في هذه الأعمال، ووصفت هذه المواقف بأنها “صمام أمان مجتمعي” يقطع الطريق أمام أي محاولة لاختراق الجبهة الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل شهره العشرين دون توقف، وأدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 178 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.

ويواصل جيش الاحتلال محاولاته للسيطرة على مناطق جديدة، بالتوازي مع فرض حصار خانق وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، ما يفاقم من معاناة السكان ويدفع الاحتلال لاستخدام أدوات أمنية وميدانية بديلة لتثبيت نفوذه.