أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة الخطوة “تجاوزاً للتوافق الوطني” و”تكريساً للتفرد والانقسام” في لحظة مصيرية من تاريخ القضية الفلسطينية، التي تواجه حرب إبادة وتطهير عرقي في قطاع غزة وعمليات تهجير وعدوان متصاعد في الضفة الغربية.
فصائل المقاومة ترد بحزم على عباس
وفي بيان رسمي صدر عنها، أكدت الفصائل أن الأولوية الوطنية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية وكسر الحصار عن قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف التهجير والعدوان المتواصل في الضفة الغربية، لا سيما في مدينتي جنين وطولكرم، والتصدي لمشاريع التهويد والاستيطان في القدس، ودعم المقاومة التي تجسد وحدة الشعب الفلسطيني في المواجهة والصمود.
وقالت الفصائل إن قرار محمود عباس الدعوة لانتخابات مجلس وطني جديد دون توافق وطني مسبق، وبشروط محددة سلفاً، يمثل “خروجًا جديدًا على القرارات الجماعية” التي وضعت أساسًا لأي عملية انتخابية.
وأشارت إلى أن الخطوة “تكرّس التفرد والانقسام في هذه اللحظة الحاسمة”، التي تتطلب توحيد الصفوف لمواجهة “محاولات تصفية القضية الفلسطينية والمخططات الخبيثة التي تستهدفها”.
كما جددت فصائل المقاومة رفضها لإجراء هذه الانتخابات في التوقيت الحالي، خاصة في ظل ما وصفته بـ”الشروط المسبقة للإقصاء”، وفي مقدمتها الالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية واستحقاقاتها الدولية، وهي شروط اعتبرتها تهدف إلى إقصاء شريحة واسعة من القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية، مما يعمق الأزمة الفلسطينية بدلاً من حلها.
وأكدت الفصائل أن سياسة منظمة التحرير الحالية “أسهمت في تراجع الحقوق الوطنية والمكانة السياسية للقضية الفلسطينية”، مطالبة بخطوات وطنية حقيقية للخروج من الأزمة.
ودعت إلى حوار وطني شامل بمشاركة كل القوى والفعاليات الفلسطينية، على قاعدة الشراكة الحقيقية، من أجل بناء برنامج وطني مقاوم، وإعادة بناء مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني بما يعزز وحدة الصف لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني.
قرار عباس والدعوة لانتخابات قبل نهاية 2025
ويُشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن، يوم السبت الماضي، عن عزمه إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية عام 2025، في أول خطوة من نوعها منذ انعقاد أول دورة للمجلس الوطني عام 1964 في مدينة القدس.
ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث يتم تحديد موعد الاقتراع بموجب قرار صادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب ما تضمنه القرار، فإن من شروط الترشح والعضوية الالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ويُفترض أن يتكون المجلس الوطني الجديد من 350 عضوًا، بحيث يكون ثلثا الأعضاء من داخل الأراضي الفلسطينية، فيما يتم اختيار الثلث الآخر من الخارج والشتات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
