تجديد حبس عبد الجواد السهلمي أمين الشرطة في مصر لدعمه غزة

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس عبد الجواد السهلمي، أمين الشرطة في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، لمدة 45 يومًا، بعد أن استمر احتجازه في سجن بدر 2 منذ اعتقاله نتيجة تعبيره عن دعم قطاع غزة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة.

اعتقال عبد الجواد السلهمي

واعتُقل عبد الجواد السهلمي يوم 23 فبراير 2024، وخضع لفترة إخفاء قسري تقارب الأسبوعين قبل عرضه على النيابة، التي وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مخالفة للقانون.

ووفقًا لشهود ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت قوة أمنية القبض عليه في ميدان سيدي جابر بالإسكندرية يوم 1 مارس 2024، بعد أن صعد لوحة إعلانية رافعًا علم فلسطين وهاتفًا دعماً لغزة، منتقدًا موقف مصر من استمرار إغلاق معبر رفح، في خطوة تعبّر عن تضامنه مع المدنيين في القطاع المحاصر.

ونُقل عبد الجواد السهلمي إلى مقر الأمن الوطني بأبيس وخضع لـ “تحقيقات غير رسمية” حتى 11 مارس قبل تحويله إلى نيابة أمن الدولة، التي لم تتناول قضية الإخفاء القسري رغم انتشار أخبار اعتقاله على المنصات الاجتماعية، ما يعكس استمرار هذه الممارسات رغم الانتقادات الدولية.

من هو عبد الجواد السهلمي؟

عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلمي (45 عامًا)، هو أمين شرطة يعمل في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وينحدر السهلمي من قرية بيبان بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، ويتميز بعدم انتمائه لأي حزب أو نشاط سياسي.

وحياته المهنية مألوفة ومستقرة، ولم يكن مرتبطًا بأي توجهات سياسية أو جماعات، ما يجعل اعتقاله على خلفية تعبيره عن دعم غزة بشكل رمزي وسلمي مؤشرًا على أن السلطات لا تفرق بين مختلف شرائح المجتمع عند مواجهة أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي أو المواقف الإنسانية.

الإخفاء القسري في مصر

وتوضح حالة عبد الجواد السهلمي خطورة الإخفاء القسري في مصر، وكيف يمكن لأي موقف إنساني أو تعبير عن الرأي أن يؤدي إلى اعتقال طويل الأمد واحتجاز قسري.

وتعكس هذه الحالة استخدام الإخفاء كأداة للسيطرة وبث الرعب، مستغلة غياب المحاسبة القانونية، لتصبح أي محاولة للتعبير عن الرأي محفوفة بالمخاطر، ومؤشراً على استمرار السياسات القمعية للنظام المصري تجاه حرية الرأي والدفاع عن الحقوق الإنسانية، مع تأثير واضح على الأفراد وأسرهم.