“غزة الإنسانية” أمام القضاء الأوروبي.. اتهامات ثقيلة بالتورط بالإبادة
كشف الاتحاد الدولي للحقوقيين بجنيف عن رفعه قضيتين ضد ما يسمى مؤسسة “غزة الإنسانية”، لشطبها من السجل التجاري السويسري باعتبارها تمارس القتل تحت ستار العمل الإنساني، مع انعدام شروط التواجد القانوني لغياب أي رابط لنشاطها في سويسرا.
وأعرب الاتحاد الدولي، في بيان يوم الأحد، عن استغرابه من تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود المجاعة في غزة، في ظل الوقائع الكارثية التي توثقها المنظمات الأممية والميدانية يوميًا.
وبين أنه تم إيداع شكوى جنائية أيضًا ضد المسؤولين عن المؤسسة، بتهم المساهمة في الإبادة والقتل الجماعي، منوهًا إلى أن كلا القضيتين مودعتين لدى الجهات الإدارية والقضائية السويسرية المختصة في جينيف وبارن.
وأوضح أن مكتب “حقوق متساوية للمحاماة” في جنيف يتابع القضية، ويواصل توثيق الجرائم والحصول على شهادات وتوكيلات عن الضحايا.
ودعا الاتحاد إلى تشكيل لجنة دولية عاجلة تمثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع هيئات حقوقية دولية بإشراف محكمة العدل والجنايات الدولية، للدخول لغزة والاطلاع المباشر على الواقع الإنساني المأساوي.
وطالب بالضغط الدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحظر المفروض على دخول الصحفيين والمراسلين الأجانب لغزة، وتمكينهم من تغطية الوضع الإنساني، بعد أكثر من عشرة أشهر على منعهم التام من الدخول.
وحث الاتحاد على تكثيف مساعي الملاحقة القانونية للمتورطين، ومحاسبة من شارك واسهم في جرائم القتل الي جانب التجويع.
وذكر الاتحاد أن عدد ضحايا المجاعة في غزة بلغ 159 شهيدًا، بينهم 90 طفلًا، فيما ناهز عدد الذين قتلوا عند محاولة الحصول على المساعدات الـ1000.
ونوه إلى أن آثار المجاعة لم تطل المدنيين وحدهم بل انعكست على وضع الأسرى الإسرائيليين أنفسهم، الذين ظهروا في تسجيلات مصورة وقد بدت عليهم أعراض الجوع والضعف الجسدي وهو ما يؤكد حقيقة حالة المجاعة المنتشرة في القطاع.
وأكد أن الصمت عن هذه الجرائم يُعدّ تواطؤًا، وأن القانون الدولي يفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيق نزيه في الجرائم الناجمة عن الحصار والتجويع.
