أثارت تصريحات ضابط أمريكي متقاعد في قوات العمليات الخاصة، أنطوني أغيلار، حول طفل فلسطيني ظهر في فيديو يتلقى مساعدات جنوب قطاع غزة، جدلاً واسعاً وتساؤلات متعددة، بعدما أشار الضابط إلى أن اسم الطفل “أمير”، وأنه كان من بين المدنيين الذين تعرضوا للعنف خلال توزيع المساعدات.
لكن هذه التصريحات واجهت نفيًا قاطعًا من عائلة الطفل، التي أكدت أن اسم ابنها الحقيقي هو عبد الرحيم الجرابعة، وأنه لا يزال مفقودًا دون وجود أي أثر رسمي أو تقارير توضح مصيره.
شهادة الضابط أغيلار وتفاصيل الحادثة
وفي مقابلة صحفية، روى الضابط أنطوني أغيلار المشهد الذي شهده خلال إشرافه على توزيع المساعدات الغذائية في 28 مايو 2025، قائلاً إن الطفل كان حافي القدمين ويرتدي ملابس ممزقة، وقطع مسافة طويلة سيرًا على الأقدام للوصول إلى نقطة التوزيع.
وأضاف أن الطفل شكر المتطوعين باللغة الإنجليزية قبل أن يتجه نحو الحشد، لكنه لم يكن يعلم أن الفوضى ستندلع بعد ذلك، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية وسائل قمع مثل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المدنيين.
وأشار أغيلار إلى أن إطلاق الرصاص والاضطرابات التي أعقبت ذلك أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم الطفل الذي أطلق عليه اسم “أمير”.
وفي المقابل، أكدت عائلة الطفل أن اسمه الحقيقي هو عبد الرحيم الجرابعة، الذي خرج لجلب المساعدات ولم يعد إلى منزله حتى الآن.
وقالت العائلة إنها بحثت عنه في كافة المستشفيات ومراكز النزوح، كما تواصلت مع منظمات إنسانية، لكنها لم تجد أي أثر له، ما يؤكد استمرار الغموض حول مصيره.
مؤسسة غزة والمفقودين
وتثير هذه التناقضات بين شهادة الضابط والعائلة تساؤلات حول دقة المعلومات التي قدمها أغيلار، ومدى مصداقية التفاصيل التي رافقت تصريحاته الإعلامية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التناقضات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، خصوصًا في قضايا حساسة تتعلق بمصير أطفال في مناطق حرب.
وتعكس قضية عبد الرحيم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية وسط الحصار والنزاع المستمر.
وكان الضابط الأمريكي أنطوني أغيلار جزءًا من مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل، والتي تحظى بتساؤلات بشأن مصداقيتها وأدوارها، قبل أن يقرر الاستقالة منها، ما يزيد من تعقيد المشهد حول شهادته ومعلوماته المتعلقة بقضية الطفل.
ولا تزال العائلات الفلسطينية تنتظر توضيحًا رسميًا وحقائق دقيقة بشأن مصير أبنائها المفقودين، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات دولية لضمان حقوق الأطفال وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي
