تحليل أوروبي: المزيد من خضوع السلطة الفلسطينية سيستنزف شرعيتها الهشة أصلا
قال تحليل نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن المزيد من خضوع السلطة الفلسطينية للاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية سيستنزف شرعيتها الهشة أصلا بين الفلسطينيين في ظل ما تعانيه من تبعية وفساد وحكم فردي مستبد.
وأبرز التحليل أن احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وإطلاق مسار سياسي جديد مشروط بإكمال السلطة لبرنامج إصلاح مرتبط بخطة صفقة القرن للسلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020″، بالإضافة إلى اقتراح سعودي فرنسي.
وتدعو واشنطن وحتى الاقتراح السعودي الفرنسي إلى إلغاء نظام دفع الرواتب الخاص بـ “الشهداء والأسرى الفلسطينيين”، وإصلاح الكتب المدرسية، والالتزام بإجراء انتخابات في غضون عام من وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار التحليل إلى أنه حتى الآن، أوفت السلطة الفلسطينية إلى حد كبير بالخطوتين الأوليين، وتعهد عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما يعنيه هذا لمشاركة حركة حماس (التي ستكون بمثابة مُشرعن محلي مهم وعامل تمكين لأي عملية انتخابية) ولا لعباس غير الشعبي للغاية.
لكن، مرة أخرى، تُهدد الإضافة الأمريكية بتقويض هذا الإصلاح: فقد اشترطت خطة ترامب لعام 2020 على السلطة الفلسطينية التنازل عن حقها في الانضمام إلى “أي منظمة دولية” دون موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء في هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ومؤخرا أضاف نتنياهو ضرورة اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية والقدس المحتلة كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال.
واعتبر التحليل أن هذه الشروط الأمريكية والإسرائيلية جميعها خطوط حمراء فلسطينية راسخة، وقبولها سيزيد من استنزاف شرعية السلطة الفلسطينية الهشة أصلاً بين الفلسطينيين.
وأكد التحليل أن الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة مليئة بالعقبات السياسية. ومع ذلك، فهي تُحدد الحاجة إلى “مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
إلا أن هذا المبدأ الأساسي يصطدم مباشرةً بالرفض الإسرائيلي: فقد سارع نتنياهو إلى رفض انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة باعتباره أمرًا “غير واقعي”، ورفض مرارًا وتكرارًا وجود دولة فلسطينية – مُرددًا صدى جميع الأحزاب الإسرائيلية تقريبًا.
وخلص التحليل إلى أنه يجب أن يبدأ مسار سلام موثوق بوقف إطلاق النار في غزة، ولكنه لن يدوم دون تحول جذري في المواقف العامة والسياسية الإسرائيلية، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
