فضيحة نظمي مهنا.. تطور دراماتيكي بملف فساده و10 جدد بمالية السلطة
قال الكاتب السياسي داود كتاب إن ملف فضيحة نظمي مهنا، المدير السابق لهيئة المعابر في السلطة الفلسطينية بات الآن بيد الرئيس محمود عباس ليقرر كيف يتعامل معه، بعد هروبه دون محاسبة على فساده وتجاوزاته.
من هو نظمي مهنا؟
وفضيحة نظمي مهنا تعد واحدة من أبرز ملفات الفساد التي طفت على السطح مؤخرًا، وسط سلسلة تغييرات وإقالات طالت شخصيات رفيعة في مؤسسات السلطة لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الضغط الدولي المطالب بإصلاحات حقيقية.
إلى جانب ملف مهنا، ذكر كتاب أنه جرى التحفظ مؤخرًا على وزير النقل طارق زعرب واستبداله بهدوء، دون إعلان يوضح الأسباب، كما أبعد وزير المالية من المشهد، وتوقيف نحو 10 موظفين سابقين في الوزارة نفسها بشبهات بتهم إساءة استخدام المنصب وسوء الإدارة.
وبين أن التعامل مع ملفات الفساد يتم عبر مسارات عدة منها ما يحول للقضاء، ومنها ما يدار خلف الأبواب المغلقة بمقايضات تهدف لاسترداد المال العام وأخرى تبقى معلقة بقرار من عباس ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى ما يوصف بـ”الإصلاح الإداري”.
فضيحة نظمي مهنا
ورأى كتاب أن السلطة تتجه لإبراز بعض مظاهر “المحاسبة” لتقديم نفسها كشريك موثوق للمجتمع الدولي، خصوصًا بشأن إعمار غزة.
لكن الغياب التام للوحدة واستمرار التفرد بالقرار -وفق الكاتب- يضعف أي خطاب إصلاحي ويترك الانطباع بأن ما يجري تحركات شكلية لا تمس جوهر الفساد المتراكم منذ سنوات.
وتتدحرج كرة فضيحة الفساد المتصلة بملف مدير هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا لتصل إلى قلب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية.
فقد أصدر النائب العام في رام الله قرارًا باعتقال مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية قبل أيام، ضمن التحقيقات المتعلقة بملف مهنا.
فساد نظمي مهنا
يذكر أن مهنا فر إلى ألبانيا عقب افتضاح شبهات ثقيلة بشأن تورطه في قضايا فساد، أبرزها تسريب أراض وآثار، بتغطية من شخصيات أمنية نافذة، بينها رياض فرج شقيق رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.
ورغم كل ما أثير، اكتفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار تقاعد لمهنا، متجاهلًا المطالب بملاحقته قانونيًا، وممتنعًا عن تحريك أي إجراء عبر الإنتربول.
ويفتح ملف فضيحة مهنا باب التساؤلات عن الغطاء السياسي الذي يحول دون محاسبة المتورطين ومدى تغلل الفساد في دوائر السلطة
