قمع السلطة يتصاعد.. والأسرى المحررون أول المستهدفين

يتواصل في الضفة الغربية مسار واسع من الاعتقالات التي تنفّذها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين، في سياق يعكس توسّعاً واضحاً في عمليات الملاحقة والاحتجاز على خلفية الرأي والانتماء والنشاط الاجتماعي والسياسي.

وفي هذا الإطار، اختطفت قوة أمنية تابعة للسلطة الأسير المحرر أيمن أبو عرام من مكان عمله في بلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد اقتحام المكان ونشر حالة من الذعر بين العاملين والمتواجدين، دون توضيح الأسباب أو السماح لذويه بالتواصل معه.

قمع السلطة يتصاعد

وحادثة اعتقال الأسير المحرر أبو عرام تأتي ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات التي تطال أسرى محررين وطلبة جامعات وأطفالاً، حيث تشهد الضفة الغربية موجة اعتقالات متواصلة تستهدف الأصوات الرافضة للواقع السياسي، وكل من يمارس نشاطاً يُصنّف على أنه لا ينسجم مع توجهات السلطة أو ينتقد أدائها.

وتترافق هذه العمليات مع اقتحامات لمنازل وأماكن عمل، ما يخلق مناخاً عاماً من الترهيب ويقيّد المجال العام بشكل غير مسبوق.

سجون السلطة

معتقلون سياسيون أُفرج عنهم في وقت سابق قدموا شهادات تفصيلية حول ظروف الاحتجاز، مؤكدين أن بعض مراكز الأمن تُمارس أساليب تعذيب قاسية ووحشية، تشمل الضرب والإهانة والحرمان من النوم والأوضاع المؤلمة لفترات طويلة.

وبحسب هذه الشهادات، فإن بعض السجون تحوّلت إلى أماكن تُرتكب فيها انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين، بعد أن فقدت مؤسسات السلطة أي دور رقابي على الأجهزة الأمنية.

غضب متصاعد ودعوات بالاستقالة

وتؤدي هذه الممارسات إلى اتساع الفجوة بين المواطن ومؤسسات السلطة التي يفترض أن تكون حامية للحريات وملتزمة بالقانون الأساسي الفلسطيني.

ويشهد الشارع حالة من الغضب المتصاعد، نتيجة ما بات يُنظر إليه كمسار قمعي منظم يحدّ من حرية الرأي ويحاصر أي نشاط اجتماعي أو سياسي مستقل.

ومع تحوّل الاعتقال السياسي إلى ممارسة راسخة، تراجعت مكانة السلطة بشكل حاد، حيث تؤكد استطلاعات الرأي أن نحو 83% من الفلسطينيين يرفضون بقاء محمود عباس في منصبه.

ومع اتساع الاعتقال السياسي، تتكرس معاناة المعتقلين وذويهم كدليل يومي على تغوّل الأجهزة الأمنية وانفلاتها من أي ضابط أو محاسبة.