“لن نعيش إلا بكرامة”.. غضب شعبي على قرار السلطة بحق رواتب الأسرى
في مشهد يعكس عمق الأزمة بين السلطة الفلسطينية وإحدى أكثر الشرائح حساسية في المجتمع الفلسطيني، دوّت هتافات الغضب أمام مجلس الوزراء في رام الله، حيث خرجت عائلات الأسرى والشهداء والجرحى في اعتصام احتجاجي رفضًا لقرار قطع رواتبهم وتحويلها عبر مؤسسة “تمكين”، في خطوة اعتبرها المعتصمون استجابة مباشرة لإملاءات الاحتلال والولايات المتحدة، ومحاولة خطيرة للمساس بجوهر النضال الوطني.
عائلات الأسرى والشهداء والجرحى
ونظمت عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، اعتصامًا احتجاجيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله، رفضًا لقرار قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، ومطالبة بعدم المساس بحقوقهم التي كفلتها القوانين والأنظمة الوطنية.
وشارك في الاعتصام ممثلون عن مؤسسات الأسرى وعدد من فصائل العمل الوطني، وسط هتافات غاضبة اعتبرت أن استهداف هذه الشريحة يشكل “تجريمًا للنضال الفلسطيني” وانقلابًا على الثوابت الوطنية.
وأكد المعتصمون أن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى تمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف، محذرين من خطورة تحويل هذه الحقوق إلى أداة ابتزاز سياسي أو ورقة خضوع للضغوط الخارجية.
رواتب الأسرى والشهداء والجرحى
وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن المعتصمين يقفون اليوم للمطالبة بأبسط حقوقهم، وعلى رأسها الرواتب التي كفلتها قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، مطالبًا بتنفيذ هذه الحقوق فورًا دون أي تسويف أو مماطلة.
وشدد الزغاري على أن هذه الرواتب ليست “مِنّة” من أحد، بل حق قانوني ووطني لا يجوز المساس به.
ومن جانبه، ألقى رئيس هيئة شؤون الأسرى رائد أبو الحمص كلمة خلال الاعتصام، هاجم فيها قرار تحويل رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء عبر مؤسسة “تمكين”، مؤكدًا أن أمهات وآباء وزوجات الأسرى “لن يعيشوا إلا بكرامة”.
وقال أبو الحمص:“شريحة المقاتلين والمناضلين هي أهم شريحة في شعبنا، ولا يمكن القبول بإهانتها أو تجويعها تحت أي عنوان”.
وأضاف أن المساس برواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء يمثل مساسًا مباشرًا بروح النضال الفلسطيني، داعيًا إلى التراجع الفوري عن القرار.
السلطة وقطع الرواتب
وبحسب المعطيات، تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات حقيقية في تطبيق القرار، في ظل معارضة داخلية متصاعدة من داخل حركة فتح.
وأفادت مصادر محلية أن رواتب الأسرى قُطعت عن قسم من أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أن معارضة قوية برزت من أسرى فتح وحاضنتهم الاجتماعية، ما وضع القيادة أمام مأزق سياسي وشعبي متفاقم.
ويقول مراقبون إن موقف أبو الحمص العلني والمباشر أحرج قيادة السلطة التي تصر، وفق المنتقدين، على إرضاء أطراف إسرائيلية وأمريكية، في إشارة إلى بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ودونالد ترامب.
وتوقع مراقبون أن يدفع رئيس هيئة شؤون الأسرى رائد أبو الحمص ثمن هذا الموقف، عبر إبعاده عن منصبه، في حال استمر في تحدي القرار علنًا، في خطوة اعتُبرت امتدادًا لنهج الإجراءات التعسفية التي ينتهجها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق كل من يرفض الانخراط في قرارات تمس حقوق الأسرى، على غرار ما جرى سابقًا مع كل من عيسى قراقع وقدورة فارس.
