قيادي فتحاوي يكشف: 3 ملايين دولار مفقودة وقروض وهمية داخل مؤسسة التمكين

قال القيادي في حركة فتح سميح خلف، إن ما يجري اليوم يأتي في إطار استمرارية كشف الفساد وأدواته داخل السلطة الفلسطينية، متحدثًا عن المؤسسة الوطنية للتمكين التي صدر قرار بتحويل رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى والشهداء إليها، نتيجة التزامات السلطة تجاه المطالب الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، في تنفيذ ما يسمى ببنود “الإصلاح”.

الرواتب ومؤسسة التمكين

وأوضح خلف أن مفهوم “الإصلاح” وفق هذا السياق يعني قتل أي روح نضالية أو استحقاقات نضالية أو تاريخ نضالي يمثل أجيالًا من الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للتمكين تُعنى بجمع الأموال والتبرعات للفقراء والمعوزين والمشاريع الصغيرة وأصحاب القدرات الخاصة، وتعمل في إطار العمل الاجتماعي.

وبيّن أن المؤسسة يرأسها أحمد مجدلاني، أمين سر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وهو فصيل لا يتجاوز تعداده أصابع اليد، وتاريخه يعود إلى انشقاقات جرت لحضور المجلس الوطني في عمّان عام 1984، كما حدث مع فصائل أخرى، لافتًا إلى أن أحمد مجدلاني هو عديل الرئيس محمود عباس وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دون أن يكون له تمثيل نسبي حقيقي داخل المكون التنظيمي والسياسي الفلسطيني.

وأشار خلف إلى أن أحمد مجدلاني أوقف رواتب أكثر من 1600 أسير، وطالبهم بتعبئة نماذج خاصة بالشؤون الاجتماعية، بما يعني تحويل مخصصات ورواتب الأسرى والمحررين والشهداء إلى “نموذج عبء”، ليتم صرف المستحقات المالية بناءً على التقييم الاجتماعي وليس التقييم النضالي.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس أحال مئات العمداء والعقيد، وهم من الأسرى والمحررين، إلى التقاعد على عدة دفعات، دون صرف أي معاش لهم حتى الآن، ما دفعهم إلى تنفيذ إضراب في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، مطالبين بتنفيذ مرسوم الرئيس، في ظل خصومات غير عادلة وصلت إلى 80% و60%، وعدم صرف أي رواتب منذ شهر نيسان الماضي.

فساد مؤسسة التمكين

ورجّح خلف أن يتم تحويل هؤلاء أيضًا إلى مؤسسة التمكين التابعة لأحمد مجدلاني، كاشفًا عن تلقيه رسالة من أحد العاملين في مؤسسة التمكين، يعمل في إدارة المشاريع والقروض، أفاد فيها بوجود مبلغ مفقود يُقدّر بثلاثة ملايين دولار، عبارة عن قروض وهمية أو لأشخاص وهميين، مشيرًا إلى أن ملفات هذه القروض غير موجودة أصلًا في أرشيف المؤسسة.

وأوضح أن الموظف طالب بتدخل الرقابة الإدارية والمحاسبية للتحقيق في القضية والكشف عن مصير هذه الأموال، مؤكدًا أن هذا الكلام وصل من داخل مؤسسة التمكين نفسها، ومطالبًا بالتحقيق في صحته من عدمه.

وأشار خلف إلى أن بعض أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح أدانوا تحويل ملف الأسرى والجرحى والشهداء إلى مؤسسة التمكين، كما أدانت أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية هذا السلوك، معتبرًا أن ما يجري محاولة لمحو التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني من الوعي الجمعي وسيكولوجيا المجتمع.

وأكد ضرورة إيجاد مخرج يحفظ كرامة الأسرى والشهداء والجرحى، الذين أمضوا عشرات السنين في السجون أو استشهدوا وتركوا عائلات وأبناء، مشددًا على أهمية الحفاظ على الثقافة الفلسطينية التي أسست لهذا الإرث النضالي.

وختم خلف أن كشوف الفساد ما زالت تتوالى، وأسماء الفاسدين تتكشف تباعًا، مؤكدًا استمرار الدور في فضح هذه الأدوات والممارسات، ومطالبًا قيادة حركة فتح، بما فيها اللجنة المركزية ونائب الرئيس وأمين سر اللجنة المركزية، بتحمل مسؤولياتهم، محذرًا من أن تغييب الأسرى والشهداء والمناضلين يمثل الكارثة والطامة الكبرى التي تنقل الحركة من خندق إلى آخر أكثر عمقًا.