انتخابات بشروط الولاء.. قانون عباس أمام المحكمة الدستورية

أعلنت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الدستورية الفلسطينية ضد القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 المتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، وذلك نيابة عن أحزاب سياسية وشخصيات ديمقراطية وأعضاء مجالس بلدية.

ويأتي هذا الطعن في سياق حراك قانوني ومجتمعي متصاعد يرفض الشروط السياسية التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها قريباً.

الانتخابات وقانون عباس

وكان محمود عباس قد أصدر قانون الانتخابات المحلية الجديد متضمناً شرطاً مثيراً للجدل، يقضي بإلزام مرشحي المجالس البلدية بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وما يُعرف بـ“الشرعية الدولية”، أي الاعتراف بالاحتلال، وهو ما تعتبره قوى سياسية معارضة اشتراطاً سياسياً إقصائياً يحد من التعددية السياسية.

وأكد عباس في تصريحات رسمية أنه لا يحق لأي حزب أو شخص الترشح للانتخابات ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه تقييد مباشر لحق الترشح والتمثيل السياسي.

القانون وموعد الانتخابات

يُذكر أن رئيس السلطة كان قد أصدر القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 في نوفمبر الماضي بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، قبل أن يتبعه بقرار بقانون رقم (1) لسنة 2026 في منتصف يناير/كانون الثاني 2026، متضمناً تعديلات إضافية على آلية الانتخابات.

وفي وقت لاحق، جرى تحديد يوم السبت الموافق 25 نيسان/أبريل 2026 موعداً رسمياً لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية.

ويرى قانونيون أن الطعن الدستوري المقدم قد يشكّل محطة مفصلية في تحديد مستقبل الانتخابات المحلية، خصوصاً في ظل الاتهامات بأن القانون الحالي يحوّل الانتخابات من استحقاق خدمي محلي إلى اختبار ولاء سياسي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى الأنظار متجهة إلى قرار المحكمة الدستورية، وما إذا كانت ستستجيب للاعتراضات المقدمة أو تُبقي القانون بصيغته الحالية.

المحكمة الدستورية

وشمل الطعن المقدم للمحكمة الدستورية شخصيات سياسية وبلدية من اتجاهات ديمقراطية مختلفة، من بينهم:

عزت يعقوب حلاوة – عضو مجلس بلدية رام الله

ماجدة المصري – نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

بسام الصالحي – الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني

سهيل عودة – عضو المكتب السياسي لحزب الشعب

عاهد دار خواجا – عضو الهيئة القيادية في حركة المبادرة الوطنية

سهام البرغوثي – نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”

إبراهيم أبو حجلة – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية

موسى مالكية – عضو مجلس بلدية سنجل