فضيحة نظمي مهنا.. الأردن يدخل على الخط ومعلومات صادمة تتكشف
كشفت وثائق قضائية عن تطورات جديدة بملف فساد و فضيحة نظمي مهنا المدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود السابق في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، عقب دخول الأردن على خط التحقيقات وتنفيذ إجراءات قانونية بحق أمواله وأصوله.
وأفادت مصادر قضائية أن الأردن استجاب لطلب السلطة رفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمهنا، مع أموال زوجته وأبنائه وعدد من الأشخاص المرتبطين به بإطار تحقيقات بشبهات فساد مالي وإداري.
من هو نظمي مهنا؟
ووفق كتاب رسمي، طلبت الجهات القضائية الفلسطينية من نظيرتها الأردنية تنفيذ قرارات حجز احترازي وتتبّع الأصول المحتملة داخل الأراضي الأردنية.
يأتي ضمن ملف تحقيق مفتوح في فضيحة نظمي مهنا المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد في رام الله.
وأظهرت المراسلات أن الطلب يشمل حصر الأصول المالية والعقارية المرتبطة بالقضية ضمن إجراءات المساعدة القضائية الدولية والتعاون في القضايا الجزائية العابرة للحدود، خاصة الجرائم الاقتصادية والمالية.
هروب نظمي مهنا
وفي 2 فبراير الجاري، أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمًا بالسجن 15 عاماً بحق نظمي مهنا الفار و7 سنوات بحق زوجته مع إلزامه برد مبالغ مالية.
وبلغت 6,137,225 شيقلاً، و4,499,030 دولاراً أمريكياً، و2,923,717 ديناراً أردنياً، و6,974 يورو، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة هذه المبالغ.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة والعقارات العائدة لهما داخل فلسطين وفي الأردن والإمارات، ومنعهما من التصرف بها وفق الإجراءات القانونية.
نظمي مهنا ويكيبيديا
يذكر أن نظمي مهنا شغل مناصب بارزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وكان أول مدير لمعبر رفح قبل أن يتولى لاحقا إدارة الهيئة العامة للمعابر والحدود.
وفي عام 2015 عين بدرجة محافظ في ديوان الرئاسة مع استمراره في متابعة ملف المعابر.
وارتفعت وتيرة انكشاف ملفات الفساد المالي بمؤسسات السلطة ورغم ذلك تبقى الأموال والأصول محل الاشتباه نهبا لمسؤوليها السارقين بلا محاكمة أو ردع.
