قيادي فتحاوي: 50 ألف دولار تُنفق على سفريات عباس بدل دعم الأسرى
هاجم القيادي في حركة فتح، عدلي صادق، إدارة رئيس السلطة محمود عباس، منتقداً الطريقة التي تُعامل بها الأسرى المحررون الذين أُبعدوا إلى مصر.
وقال صادق إن مظلمة هؤلاء الأسرى اختصارها “قطع الأعناق”، مشيراً إلى أن العدو الذي كان يحتجزهم طوال السنوات لم يتركهم يموتون من الجوع، وبحسب حساباته الأمنية تمكن منهم واستطاع تحييدهم أمنياً وأفرج عنهم إلى بلد آمن، فلماذا يمثلون هم وأسرهم أي خطر؟
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن محمود عباس لا يملك رواية لإعادة حقوق هؤلاء المناضلين، بينما يسافر هو وحاشيته وينفقون من خبز الناس، وهناك تقديرات لحسابات بعض الحاشية بعشرات ملايين الدولارات على الأقل.
وأشار صادق: “ألا يستحي هذا الرجل الذي توغل في العقد التاسع من العمر؟ أليس قادراً على إيجاد حل للأسرى المغدورين المحرومين من حقهم في العيش الكريم؟”
وأكد أن مندوبي عباس قادرون على التفاهم مع الاحتلال نفسه، طالما أن عباس كان يفاخر علناً بأنه يعطي الاحتلال المعلومة الأمنية التي لا يحلم بالحصول عليها، متسائلاً: “فلماذا لا يتدبر الأمر مع طرف ثالث، لكي يُصار إلى تحويل رواتب الأسرى من طرف ثالث عبر سفارته في القاهرة أو عبر جامعة الدول العربية؟”
وتطرق صادق إلى سفرة عباس الأخيرة إلى النرويج، مع سكرتيره الشخصي وزياد أبو عمرو، بدون وفد وبدون ملفات وبدون داعٍ، موضحاً أنها تكلف على الأقل خمسين ألف دولار، وكان الأسرى المحررون أولى بها.
وانتقد المفارقة التي يعيشها الأسرى وعائلاتهم، قائلاً: “بعد أن دفع الأسرى (بخلاف الشهداء) أعمارهم على طريق الحرية، وظل عباس يفاخر بالوفاء للأسرى، يُحرمون الآن من لقمة خبزهم لمجرد أن الإرهابي النازي الذي يحكم إسرائيل يريد تجويعهم”.
وقال إن استمرار هذا الوضع يجعل كل الوطنيين مطالبين بـ”ضرب هذا الوغد بالحذاء صبح مساء، إن لم يكن بالفعل المباشر فليكن بالمجاز، حتى يزول هذا الكابوس المقرف عن حياة الفلسطينيين”، محملاً اللجنة المركزية لحركة فتح المسؤولية عن مشاركتهم في تجويع الأسرى وأسرهم.
أزمة رواتب الأسرى
يُذكر أن قرار وقف رواتب الأسرى المحررين وذوي الشهداء والجرحى أثار حالة واسعة من الجدل والغضب داخل الأوساط الفلسطينية، في ظل تغييرات جوهرية طرأت على إدارة ملف الأسرى شملت إلغاء قانون الأسرى، وتحويل الملف إلى مظلة الشؤون الاجتماعية بإشراف المؤسسة “الوطنية” للتمكين الاقتصادي، إضافة إلى إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدّورة فارس عقب اعتراضه على القرار.
كما شملت الإجراءات محررين ضمن صفقات تبادل ومبعدين إلى مصر، وسط صعوبات في فتح حسابات مصرفية واحتجاجات واعتصامات، وتحذيرات من تصعيد مفتوح إذا لم تُعالج الأزمة.
وفي هذا السياق، كشف أحد الأسرى المحررين أنهم لم يتلقّوا رواتبهم منذ نحو ستة أشهر، مؤكداً أن ما وصلهم خلال هذه الفترة لم يتجاوز حدود الوعود “الكاذبة”، ما فاقم من أوضاعهم المعيشية وزاد من حالة الغضب في صفوفهم، في وقت يشدد فيه الأسرى على أن هذه المخصصات تمثل حقاً وطنياً وليس منحة.
