إعادة توقيف محمود العدرا تثير ضجة.. السلطة تتآمر لتسليمه لفرنسا
أعربت مؤسسات حقوقية وأهلية عن بالغ قلقها إزاء إعادة توقيف المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب من أجهزة السلطة الفلسطينية، بما يمهد لإجراءات تسليمه إلى السلطات الفرنسية.
وأكدت المؤسسات في بيان مشترك أن تسليم أي مواطن إلى جهة أجنبية يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي المعدل، ولا سيما المادة (28) التي تنص على أنه “لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية”.
من هو محمود العدرا؟
وشددت على أن النص الدستوري يمثل ضمانة سيادية لحماية المواطنين ولا يقبل التأويل أو التقييد، داعية لمعالجة القضية حصراً ضمن الولاية القضائية.
وأشارت المؤسسات إلى أن خطورة القضية تتفاقم مع المعلومات عن الحالة الصعبة التي يعاني منها العدرا.
وطالبت بضمان سلامته الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
ودعت الجهات الموقعة بالإفراج الفوري عنه ما لم تكن هناك تهم جزائية واضحة وفق القانون الفلسطيني.
وأكدت أنه حال وجود شبهة جزائية يجب محاكمته أمام القضاء الفلسطيني مع كفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت المؤسسات قيادة السلطة والجهات التنفيذية والأمنية والقضائية للالتزام الصارم بأحكام القانون الأساسي وصون السيادة وحقوق المواطن الدستورية.
